تأجيل دعوى إلغاء الفوائد البنكية على القروض إلى الأول من سبتمبر

أجلت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو نائب رئيس مجلس الدولة دعوى المحامي وائل حمدي، وكيلا عن المهندس حمدي الفخراني عضو مجلس الشعب السابق، والتي طالب فيها بإلزام الرئيس محمد مرسى وهشام قنديل رئيس الوزراء، بإصدار قرار يمنع البنوك من تحصيل أى فوائد على القروض، إلى جلسة 1 سبتمبر المقبل للرد من جانب الدولة. وطالب المحامي بإدخال كل من الدكتور نصر عبد السلام رئيس حزب البناء والتنمية والدكتور يونس مخيون رئيس حزب النور وممدوح إسماعيل عضو مجلس الشعب السابق في الدعوى، لأخذ رأيهم في الفوائد البنكية. وأكدت الدعوى، أن تحصيل هذه الفوائد مخالف لدستور مصر الجديد ومخالف للشريعة الإسلامية، حيث نصت المادة الثانية من الدستور أن الشريعة هى المصدر الرئيسى للتشريع، وأن الشريعة تحرم الربا والفوائد كما أن تحصيل هذه الفوائد مخالفة للمادة 67 من الدستور التى نصت على أنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص فى الدستور، وأن الدستور طبقا للشريعة يحرم الربا والفوائد، لافتة إلى أن هذه الفوائد مخالفة للمنهج والبرنامج الذى تقدم به الرئيس مرسى أثناء ترشيحه لرئاسة الجمهورية، كما أنه مخالف لما قاله للمصريين فى احتفالات أكتوبر، من أنه لن يسمح أن يأكل المصريون من الربا.