قانون المنظمات النقابية يسند لـالمركزي للمحاسبات مراجعة حساباتها
قانون المنظمات النقابية يسند لـالمركزي للمحاسبات مراجعة حساباتها
- الجهاز المركزي للمحاسبات
- الرقابة المالية
- المنظمات النقابية
- مشروع قانون
- نص مشروع
- أسبابها
- أنشط
- الجهاز المركزي للمحاسبات
- الرقابة المالية
- المنظمات النقابية
- مشروع قانون
- نص مشروع
- أسبابها
- أنشط
أحالت الحكومة، اليوم، إلى مجلس النواب مشروعا بإصدار قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم، تمهيدا لاتخاذ إجراءات إصداره.
ونص مشروع قانون المنظمات النقابية الجديد، على أن يتولى الجهاز المركزي للمحاسبات ـ بغير مقابل ـ مراجعة حسابات المنظمات النقابية، والمؤسسات، والمشروعات التابعة لها، والتي تلتزم بالرد على الملاحظات الواردة بتقرير الجهاز، والعمل على إزالة أسبابها، مع عدم الإخلال برقابة الجهاز المركزي للمحاسبات المنصوص عليها في هذا القانون.
كما نص مشروع القانون على أن تضع المنظمات النقابية العمالية بلائحة نظامها الأساسي والمالي قواعد وإجراءات الرقابة المالية والإدارية الذاتية على أوجه أنشطتها والمؤسسات والمشروعات التابعة لها.
