نادي القضاة: مشاركتنا في "مؤتمر العدالة" مرهونة ببعض الضمانات

قال نادي القضاة، برئاسة المستشار أحمد الزند، إن ما تردد عن المشاركة في مؤتمر "العدالة" شابه اضطراب في الوقوف على الحقيقة. وأوضح النادي، في بيان صدر اليوم، أنه درءا لأي خلاف، يود أن يوضح أن "البيان الذي صدر عن الاجتماع المشترك مع مجلس القضاء الأعلى أوضح بجلاء تام حقيقة الأمر، بما يغني عن إخضاعه للتأويلات والتفسيرات، ونص على أنه تم عقد لقاء بين مجلس القضاء الأعلى ومجلس إدارة نادي قضاة مصر وبعض السادة رؤساء أندية قضاة الأقاليم، جرى خلاله بحث الأمور المتعلقة بعقد مؤتمر العدالة الثاني، وأسفر عن التوافق حول أهمية المؤتمر لتحقيق الغايات المرجوة منه، بما يتوافق على مصالح القضاء والقضاة والصالح العام، وذلك كله في ضوء قرارات الجمعية العمومية الطارئة لنادي قضاة مصر التي عقدت بتاريخ 24/4/2013". وأشار النادي إلى أنه إزاء صراحة النص ووضوحه، فإن الاجتماع لم يشر إلى الاشتراك في المؤتمر من قريب أو بعيد. وأكد أنه انطلاقا من قرارات الجمعية العمومية الطارئة لقضاة مصر، فإن "أمر المشاركة في المؤتمر مرهون بصدور عدة قرارات من رئاسة الجمهورية ومجلس القضاء الأعلى، في مقدمتها تعهد صريح وواضح من مؤسسة الرئاسة ومجلس القضاء الأعلى، بعدم عرض ما ينتهي إليه المؤتمر من مشروع لتعديل قانون السلطة القضائية على مجلس الشورى، وإنما يتم عرضه على مجلس النواب المقبل، للأسباب والأسانيد الدستورية والقانونية التي تؤكد ذلك، وألا يشارك بالمؤتمر في الحضور أو بتقديم أوراق عمل كل من أهان أعضاء السلطة القضائية أو تطاول عليهم بالقول أو الفعل، حتى لو كان عضوا من داخل الأسرة القضائية، مثل تنظيم (قضاة من أجل مصر) ومن على شاكلتهم". وشدد بيان النادي على عدم حضور أو مشاركة من يشغل منصب النائب العام حاليا، هو أو من يفوضه في أعمال المؤتمر، وأن ينصب المؤتمر على تعديل قانون السلطة القضائية وقانوني الإجراءات الجنائية والمرافعات المدنية والتجارية دون غيرهم، وترك باقي الموضوعات المطروحة على المؤتمر لذوي الشأن فيها، وضرورة عرض ما ينتهي إليه المؤتمر من مشروعات القوانين سالفة الذكر على الجمعيات العمومية للمحاكم، لإبداء الرأي فيها، وكذلك عرضه على النيابة العامة، توطئة لعرضه على الجمعية العمومية لقضاة مصر، ليخرج منها في صورته النهائية ويتم الدفع به عن طريق مجلس القضاء إلى الجهات المختصة. وأكد مجلس الإدارة أن أمر المشاركة في المؤتمر مرهون بالحصول على تلك الضمانات كتابيا، وإلا فلا شأن لقضاة مصر بمؤتمر لا طائل من ورائه، بحسب البيان.