أستاذ الفلسفة الإسلامية: لـ«ولى الأمر» إقرار ما يراه من تشريعات لمنع الإفساد والحفاظ على المجتمع
آمنة نصير
أكدت الدكتورة آمنة نصير، أستاذ الفلسفة الإسلامية بجامعة الأزهر وعضو مجلس النواب، أنه لولى الأمر أن يقنن الطلاق، للحفاظ على كيان الأسرة والمجتمع، ولوضع حد لمن يتساهلون بـ«الميثاق الغليظ» بين الزوج وزوجته، لافتة إلى أن الأمر أصبح ضرورة لتلجيم «أفواه» من يتساهلون فى إلقاء اليمين.
«آمنة»: التوثيق يُمسك «أفواه الأزواج» عن الطلاق.. ونحتاج إلى قانون جديد لـ«الأسرة»
■ هل الطلاق الشفهى واقع من الناحية الشرعية أم لا يقع منه إلا الموثق أمام المأذون؟
- من حق ولى الأمر إذا وجد أمراً ينتج عنه إفساد وفساد، أن يطالب بتقنينه، ولا يوجد ما يُحرم هذا التشريع والرؤية، خصوصاً أن الهدف منه وضع حدود للمستهترين بالميثاق الغليظ بين الزوج وزوجه، فالله عز وجل سمى الزّواج الذى يعقده المأذون، بالميثاق الغليظ الذى يربط المرأة بالرجل، إلا أننا ابتلينا ببعض الرجال ينتهكون هذا الميثاق، بإلقاء اليمين على «الفاضى والمليان»، ولا بد من وقفة معهم، وإلجامهم بالقانون حفاظاً على الأسرة والمجتمع، وهذا لبّ المصالح فى العقيدة الإسلامية.
■ وهل سيؤدى تقنين الطلاق إلى إلغاء صيغته الشفهية؟
- الطلاق الشفهى لا يُحسب، ولا بد من التوثيق الرسمى، لأن هذا يُمسك أفواه الرجال، ويضع عليها أقفالاً حتى لا تنطق بالطلاق، وتتساهل فيه، فقصر الطلاق على تحرير اليمين أمام المأذون لا يخالف الشريعة، وإنما هو ضرورة فى ظل مخالفة الرجال أنفسهم للشرع، حتى إن بعضهم يلقون عشرات الأيمان فى الشهر الواحد دون أدنى انزعاج من ذلك، فهناك حالة نفسية يعانى منها بعضهم تدفعهم للحلف بالطلاق، ومن يُطلق حسابه عند ربه، فهذا الحلف الدائم يجعل البيوت تعيش حالة قلق شديد ليل نهار، حيث يضع المرأة وأولادها فى موقف محرج، فلا تعرف هل هو طلاق أم لا؟ فى ظل ما نشاهده من استهانة بالميثاق الغليظ.
■ ولكن هيئة كبار العلماء قالت كلمتها من قبل برفضها إلغاء الطلاق الشفهى؟
- هم أحرار، وليس لى شأن بهم، فلا أعرف أسباب تمسكهم بتلك الرؤية، لكن للأسف نحن لا نتعشم فيه، خصوصاً فيما يتعلق بمسألة التجديد فى تلك الأزمة أو غيرها، وقد أبرأت ذمتى وأقول للمسلمين إنه علينا أن نأخذ الثمين من تراثنا وما يخدم قضايا عصرنا ويجيب عن تساؤلاتنا، فالدعوة النبوية جاءت لتواكب العصور ومستجداتها، ولم يعد هناك مفر من تجديد الخطاب الدينى والوقوف أمام القوى الطائفية والمتشددة التى تدعو لمخاصمة الأوطان والاحتراب، وتستدعى قضايا كانت فى جنس زمانها ولم تعد تصح فى هذا الزمان.
■ هل نحتاج إلى فتوى أم تشريع؟
- نحن لا نحتاج إلى فتوى، وإنما إلى تشريع جديد لمسائل الطلاق فى مصر، تسهم فى استقرار الأسرة، لذا لا بد من وضع قانون جديد للأسرة، وأدعو اللجنة الدينية بمجلس النواب لوضع التشريع.