الرئاسة تعلن بدء العمل على قانون كيانات العمل الأهلي

أصدرت رئاسة الجمهورية بيانا أعلن أنه بناء على توجيهات الرئيس محمد مرسي، بدأت الهيئة الاستشارية للشؤون الدستورية والقانونية بالرئاسة العمل على المراجعة القانونية والصياغة الفنية لمشروع قانون كيانات المجتمع الأهلي، ثم تقديم المشروع لمجلس الشورى. وأشارت الرئاسة إلى أن المشروع يعمل على تأسيس مرحلة جديدة من حرية عمل مؤسسات المجتمع المدني، بحيث تضطلع بدورها كاملا في تنمية الوطن، وأن هذا القانون من أهم الاستحقاقات التشريعية لدستور 2012. وأضاف البيان أن قانون كيانات العمل الأهلي يضمن حق تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية، ويكفل حرية ممارسة الأنشطة، كما جاء في المادة 51 من الدستور الجديد، وأنه قد تم إعداد هذا المشروع بناء على حوار معمق شمل عددا كبير من رموز العمل الأهلي، وممثلي مختلف مؤسسات المجتمع المدني، وأنه من المتوقع أن تنتهي الهيئة الاستشارية من أعمالها خلال الأيام القليلة الماضية.