قيادى إخوانى: من حق القضاة تحديد «سن المعاش» حسب رؤيتهم

تراجع تنظيم الإخوان عن الهجوم العنيف الذى تبناه الفترة الماضية، ضد مؤسسة القضاء، لخفض سن المعاش إلى سن الستين، بدلاً من 70 سنة، وطالب التنظيم بالتدرج فى خفض سن المعاش حتى لا يحدث خلل فى المنظومة القضائية. وقال الدكتور ياسر حمزة، عضو اللجنة القانونية لحزب الحرية والعدالة، فى تصريحات خاصة لـ«الوطن»: «لا مانع لدى الحزب من تخفيض سن القضاة بالشكل الذى يرونه مناسباً»، مشيراً إلى ترحيب الحزب بخفض السن على مرحلتين أو 3 مراحل حسب رؤية القضاة، وأضاف أن الخفض الفورى لسن المعاش من 70 إلى 60 سنة، يحدث اضطراباً فى العمل، لأن الدستور نص على استئناف الأحكام الجنائية، ما يعنى الحاجة إلى أكبر عدد من شيوخ القضاة من أصحاب الخبرة لنظر القضايا، وإذا حدث تطبيق فورى لمادة إحالة القضاة إلى المعاش عند سن 60 سيحدث خلل فى سير العمل بالمحاكم، وشدد على تمسكه بشروط التعيين القائمة على الكفاءة والتفوق العلمى والأحقية فى المنصب إعمالاً لنص المادة 64 من الدستور بعيداً عن المحاباة والوساطة. وقال «حمزة» إن تعديلات قانون السلطة القضائية ستعرض على المحكمة الدستورية العليا التى لها حق الرقابة اللاحقة على القانون وتنظره، ومن حقها أن تقضى بعدم دستوريته لو أن هناك تعارضاً مع الدستور الجديد، وأكد أن البعض صور رؤية الحزب للتعديلات على أنها تصفية حسابات، دون النظر إلى أن أصحاب المصالح هم من استفادوا من النظام السابق فى توريث أبنائهم للمناصب فى منظومة القضاء، دون وجه حق.