الهيئة الاستشارية القانونية بالرئاسة تدرس قانون كيانات المجتمع الأهلي

تعكف الهيئة الاستشارية للشؤون الدستورية والقانونية بالرئاسة على المراجعة القانونية والصياغة الفنية لمشروع قانون كيانات المجتمع الأهلي، إيذانا بقيام الرئيس محمد مرسي بتقديم مشروع القانون لمجلس الشورى، والذي سيؤسس لمرحلة جديدة من حرية عمل مؤسسات المجتمع المدني، بحيث تضطلع بدورها كاملاً في تنمية الوطن. وذكر بيان لرئاسة الجمهورية اليوم الثلاثاء أن قانون كيانات العمل الأهلي يعد من أهم الاستحقاقات التشريعية لدستور 2012، إذ يضمن حق تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية، ويكفل حرية ممارستها لأنشطتها (كما جاء في المادة 51 من الدستور الجديد). وأوضح البيان أنه تم إعداد هذا المشروع بناء على حوار معمق ممتد شمل عددا كبيرا من رموز العمل الأهلي وممثلي مختلف مؤسسات المجتمع المدني، ومن المتوقع أن تنتهي الهيئة الاستشارية القانونية من أعمالها خلال الأيام القليلة المقبلة.