«رواتب الحكومة» يثير الجدل داخل البرلمان

07:25 م | الخميس 26 يناير 2017

أثار مشروع القانون المقدم من الحكومة إلى مجلس النواب، لتحديد رواتب ومعاشات رئيس مجلس الوزراء، ونوابه، وبقية الوزراء، بالإضافة للمحافظين ونوابهم، جدلاً بين النواب والسياسيين، ما بين منتقد لمطالب الحكومة فى ظل الأوضاع الاقتصادية التى تعيشها الدولة، وآخر يرى أن الوزير أحد أفراد الشعب، ويحتاج لما يساعده على تحمل أعباء الحياة.

ويتضمن المشروع 5 مواد تنظم رواتب ومعاشات المسئولين بالحكومة، وتلغى العمل بالقانون 100 لسنة 1987، حيث تنص المادة الأولى من مشروع القانون، على أن يتقاضى رئيس مجلس الوزراء راتباً شهرياً 42 ألف جنيه (الحد الأقصى للدخل طبقاً للقانون)، ويتقاضى نوابه، والوزراء من أعضاء الحكومة والمحافظين 35 ألف جنيه، فيما يتقاضى نواب الوزراء والمحافظين 30 ألفاً، وتقضى المادة الثانية بأن تستحق الفئات المشار إليها معاشاً يساوى 80% من إجمالى رواتبهم.

وقال النائب إبراهيم نظير، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن مشروع القانون المقدم من قِبل الحكومة لزيادة رواتب أعضائها، لا يتماشى مع الأوضاع الاقتصادية الصعبة التى يعانى منها الجميع، كما أنه لا يتفق مع سياسة التقشف، التى نعلنها ونطالب بها المواطن، مشيراً إلى أنه من باب أولى أن نستمع لمطالب الشعب من محدودى الدخل والموظفين، لزيادة رواتبهم. وتوقع «نظير» لـ«الوطن»، رفض مشروع القانون المقدم، خاصة أن هناك حالة من عدم الرضى، بين أعضاء اللجنة والنواب، تجاه القانون، وتوقيت طرحه، فى وقت نسعى فيه جميعاً لرفع الأعباء عن كاهل الدولة.

{long_qoute_1}

ورفض النائب عصام الفقى، أمين سر لجنة الخطة والموازنة، طرح مشروع القانون، فى التوقيت الحالى، مشيراً إلى أننا فى وقت نحتاج فيه لتكاتف الجميع بداية من رئيس الجمهورية مروراً برئيس الحكومة والوزراء، وكذلك النواب، مستنكراً عدم شعور الحكومة بالمعاناة التى يمر بها الشعب.

وقال «الفقى»: «من واجب الحكومة أن تكون مثالاً يحتذى به فى التقشف، خاصة أنه يفترض أنهم أكثر الناس دراية بالوضع الاقتصادى»، مضيفاً أنه سيعلن رفضه لمشروع القانون عند مناقشته داخل اللجنة.

وفى المقابل، رحب عدد من النواب بالمشروع المقدم من الحكومة، واصفين رواتب الوزراء فى مصر بـ«الضئيلة»، مشيرين إلى أن مشروع القانون حق لهم، لا سيما أنه يلتزم بالحد الأقصى للأجور.

وقال النائب أسامة هيكل، رئيس لجنة الثقافة والإعلام، إن الوزير يتقاضى ما بين 1500 و2200 جنيه راتباً رسمياً، كونه يتعامل على أنه «تعيين جديد»، بالإضافة إلى مكافأة قيمتها ما يقرب من 30 ألف جنيه شهرياً، مطالباً بأن تكون المكافأة مدرجة بالمرتب، وليست من الخارج، حيث إن احتساب المعاش من قيمة الراتب الأساسى «الحالى» أمر بالغ الصعوبة بسبب انخفاض قيمة الراتب، علماً بأن رئيس الوزراء نفسه لا يتعدى راتبه الرسمى نحو 2500 جنيه، على حد قوله. وأكد «هيكل» أن معاشات مصر جميعها فى حاجة إلى إعادة نظر بعد ارتفاع الأسعار وغلاء الظروف المعيشية.

وقال النائب هيثم الحريرى، عضو تكتل «25-30» بمجلس النواب: إن زيادة رواتب وزراء الحكومة لا تمثل أزمة، موضحاً أن عدد الوزراء والمحافظين ونوابهم لا يتعدَّى العشرات، وهو ما لا تمثل أزمة مقارنة بمطالبات زيادة رواتب ملايين الموظفين، خاصة أن الحكومة تحصل بالفعل على تلك الرواتب المذكورة فى مشروع القانون، لكنها فى هيئة مكافآت، مؤكداً فى الوقت نفسه حق بقية أفراد الشعب فى زيادة رواتبهم.

وأبدى «الحريرى» اعتراضه فقط على المادة الثانية من مشروع القانون التى تنص على «حصول الفئات المشار إليها على معاش يساوى 80% من إجمالى رواتبهم»، متابعاً: «لنفترض إقالة وزير بعد شهر من توليه منصبه، هل يحصل على معاش بتلك القيمة المبالغ فيها؟»، مشيراً إلى أن تلك المادة تحتاج للمراجعة.

وأعلن ياسر قورة، مساعد رئيس حزب الوفد للشئون السياسية والبرلمانية، رفضه لمشروع القانون، مطالباً رئيس الوزراء وحكومته بالرحيل، طالما لا يستطيعون التحمل، مثلما يتحمل المواطن البسيط ومحدودو الدخل الأوضاع الاقتصادية القاسية وارتفاع الأسعار وضعف قيمة الجنيه، فى الوقت الذى لا يتعدى فيه مرتب موظف الحكومة 1500 جنيه، مضيفاً أن الحكومة تسير عكس توجهات رئيس الجمهورية، الذى ينادى بالتقشف، ومراعاة محدودى الدخل.