"القضاة" يقاطع "العدالة" لإصرار "الشورى" على مناقشة قانون السلطة القضائية

أعلن نادي قضاة مصر، برئاسة المستشار أحمد الزند، مقاطعته التامة لمؤتمر العدالة الثاني المزمع عقده قريبا، وعدم المشاركة في فعالياته حال عقده بأي صورة من الصور. جاء ذلك في بيان لمجلس إدارة نادي القضاة أصدره اليوم، ودعا فيه مجلس القضاء الأعلى إلى أن ينتصر للقضاء، وأن يكون عند مسؤولياته في الزود عن القضاة والوقوف معهم في خندقٍ واحد، وأن يعلن على الفور عدم المشاركة في هذا المؤتمر. كما طالب نادي القضاة وزارة العدل بأن تنزل على إرادة القضاة وتلبي رغبتهم وتمتنع عن المشاركة في أعمال المؤتمر وأن تعلن عن ذلك بوضوح، مؤكدا أن كل من يعصف بإرادة القضاة ويخرج عن إجماعهم ويشارك في المؤتمر يُسأل عن مشاركته بصفة شخصية، أيا كان موقعه. وأكد قضاة مصر أنهم لم يفوضوا أحدا، مهما كانت صفته، في تمثيلهم في هذا المؤتمر، وأن كل من يعمل على خلاف ذلك يكون خارجا عن إجماعهم مبددا لوحدتهم، منوهين بأن قضاة مصر، ومن خلفهم شعب مصر، مطمئنون من أن "القانون المشبوه لن يرى النور"، وأن الثقة تملأ نفوسهم من أن أعضاء مجلس الشورى الشرفاء من المستقلين والحزبيين لن يسمحوا لأنفسهم بأن يكونوا أداة في يد من يتسلط على السلطة القضائية لتصفية حساباته معها أو يمس بقدسيتها. وأشاروا إلى أن قضاة مصر لن يتوقفوا عن بذل كل الجهد المشروع لدرأ هذا العدوان، ليبقى قضاء مصر الشامخ حصنا منيعا يحمي ظهور كل المصريين من العسف والجور. وأكد نادي قضاة مصر أن الإعداد لمؤتمر العدالة الثاني، الذي دعت إليه مؤسسة الرئاسة، واكب تصريحات دلت على أن مشروعات القوانين المقدمة لمجلس الشورى من بعض الأحزاب لتعديل قانون السلطة القضائية، تم غض الطرف عنها ولن تُطرح للمناقشة مرة ثانية، الأمر الذي لقي ترحيبا من قضاة مصر في وقتها، ودعاهم إلى معاودة التفكير للمشاركة في أعمال المؤتمر وفق الضوابط التي أفصحوا عنها في بياناتهم الرسمية المتعاقبة. وأشار النادي إلى أن الجميع فوجئوا بمعاودة مجلس الشورى طرح مشروع القانون المشبوه مرة أخرى، وحدد جلسة 25 مايو المقبل لعرضه على المجلس، وذلك على غير ما قُطع من عهود وأُعطي من وعود.