«الصحة» تنتهى من إخطارات تسعير 3010 أدوية

10:28 م | الجمعة 27 يناير 2017

قالت مصادر مسئولة بالإدارة المركزية للشئون الصيدلية، التابعة لوزارة الصحة والسكان، إن الإدارة انتهت، أمس الأول، من إخطارات التسعيرة الجديدة للأدوية، التى تم رفع أسعارها طبقاً للقرار الوزارى رقم 23 لسنة 2017 برفع أسعار 3010 أصناف دوائية بإجمالى 22% من إجمالى الأدوية المتداولة فى السوق. وأوضحت المصادر أنه تم تسليم نحو 2500 إخطار تسعير للأدوية التابعة للشركات حتى أمس الأول، مشيرة إلى أن بعض الشركات لم تتسلم إخطارات التسعيرة حتى اليوم بسبب عدم الانتهاء من الإجراءات الفنية والمالية الخاصة بتسلم التسعيرة.

{long_qoute_1}

وأوضحت المصادر أن أى شركة ستحضر للإدارة المركزية للشئون الصيدلية خلال الأسبوع الحالى وتقوم بإنهاء الإجراءات سيتم تسليمها إخطارات التسعير فوراً. وقال الدكتور ياسين رجائى، المتحدث الرسمى باسم الإدارة المركزية للشئون الصيدلية، إن عدد التظلمات التى تقدمت بها الشركات للإدارة من التسعيرة الجبرية لبعض الأصناف الدوائية التى تم رفع أسعارها بلغ 210 تظلمات بنهاية الأسبوع المنقضى. وأوضح «رجائى»، لـ«الوطن»، أن الإدارة تجرى دراسة تلك التظلمات وتقييمها من حيث القبول والرفض، وفى حالة قبولها سيتم عرضها على لجنة التسعير بالإدارة فى أول انعقاد لها لبحث السعر الجديد لها. وتابع المتحدث الرسمى باسم الإدارة المركزية للشئون الصيدلية أنه سيتم الانتهاء من تقييم التظلمات وإعداد التسعيرة الجديدة لتلك الأصناف الدوائية محل التظلم خلال فترة تتراوح بين أسبوعين وثلاثة أسابيع على الأكثر.

فيما أوضحت مصادر بوزارة الصحة أن الإدارة المركزية للشئون الصيدلية تتابع مع الشركات توفير أدوية النواقص فى السوق الصيدلية من خلال إدارة الدعم ونواقص الدواء، كما تبحث خطط الشركات الإنتاجية لتوفير الأدوية خلال الفترة المقبلة.

وقال الدكتور مصطفى السيد، مدير الإدارة العامة للتفتيش الصيدلى، التابعة للإدارة المركزية للشئون الصيدلية، إن حملات التفتيش الصيدلى على سلسلة توزيع الدواء مستمرة، موضحاً أنه تم ضبط، نهاية الأسبوع الماضى، مخزن للأدوية غير المسجلة وأدوية منتهية الصلاحية تشمل كل أنواع الأدوية ومنها المحاليل الطبية بمنطقة المرج بالقاهرة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية وتحويل الأمر برمته للنيابة. وأوضح «السيد»، لـ«الوطن»، أن هناك لبساً لدى المواطنين بين تسعيرة مايو 2016 التى شملت 7 آلاف صنف دوائى وتسعيرة يناير 2017، مشيراً إلى أن العديد من الشكاوى التى تلقتها الإدارة تم إرسال حملات للتأكد من مدى صحتها وثبت أن معظمها غير صحيحة بسبب تسعيرة مايو للأدوية. وتابع مدير التفتيش الصيدلى أن الإدارة المركزية للشئون الصيدلية تقوم باتخاذ كافة الإجراءات التى من شأنها تنفيذ قرار وزير الصحة والسكان رقم 23 لسنة 2017 لتحريك أسعار بعض الأدوية، وأن الأسعار الجديدة تسرى على الأدوية التى سيتم إنتاجها أو استيرادها ودخولها البلاد بعد تاريخ العمل بهذا القرار‪.

ونوه بأن الإدارة العامة للتفتيش الصيدلى تقوم بمراقبة شديدة من المنبع للشركات المنتجة والموزعة ومخازن الأدوية حتى لا تصل أى عبوات إلى الصيدليات بها مخالفة بتعديل السعر القديم إلى السعر الجديد مع عدم السماح بتداول أى كميات منتجة قبل تاريخ العمل بالقرار بالسعر الجديد بالمخالفة للقرار الوزارى، ‪بالإضافة إلى تفتيش المصانع لرصد الكميات وحظر التعامل مع أى كميات منتجة وغير مدون عليها السعر بالمصانع لمنع التعامل عليها أو طباعة السعر القديم عليها‪.

وأكد «السيد» وجود غرفة عمليات لمتابعة الآليات الرقابية المخطط لها مع التفتيش الصيدلى فى كافة مديريات الصحة، منوهاً بأن الزيادة السعرية للأدوية لن تطبق إلا على الأدوية التى تم إنتاجها من بعد يوم 12 يناير الماضى، للأدوية المحلية، وكذلك الأدوية المستوردة من تاريخ دخولها البلاد بعد ذلك التاريخ.

وطالب «السيد» المواطنين بضرورة الإبلاغ عن أى مخالفة بالتسعير الجديد للأدوية بالاتصال برقم ‪25354150 أو ‪ ‪01025183862، أو عن طريق شكوى على «الواتس آب» على الرقم السابق، على أن يكون الإبلاغ محدداً به الصنف والصيدلية ومكانها.

وكان الدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة والسكان، قد أعلن خلال مؤتمر صحفى فى 12 يناير الحالى رفع أسعار 3010 أصناف دوائية بنسبة 22% من إجمالى الأدوية المسجلة والمتداولة وتشمل 619 صنفاً دوائياً من الأمراض المزمنة بنسبة 4.7% من إجمالى الأدوية المتداولة والبالغة 13076 صنفاً دوائياً.

يذكر أن الإدارة المركزية للشئون الصيدلية قد أرسلت خطاباً للمصانع بكيفية التعامل مع مواد التغليف الكرتونية المخزنة لاستخدامها فى الإنتاج حيث يتم حصرها بمعرفة المفتش والعرض على التفتيش لأخذ الموافقة من عدمها على طريقة المعالجة المميزة للشركة لمنع التلاعب نظراً لأن عدم استخدامها وطباعة غيرها يستغرق وقتاً طويلاً مما يتسبب فى عدم مقدرة الشركة على الإنتاج وتوفير المستحضرات الدوائية لفترة زمنية غير قصيرة، وقد تم رفض بعض الطلبات حسب تقييم التفتيش، ‪بالإضافة إلى أن استخدام تلك المواد سيكون بحد أقصى 3 أشهر وهى المهلة الممنوحة للمصانع الإنتاجية لتجهيز وطباعة مواد التغليف الجديدة‪.