موظفو محاكم الإسماعيلية يدعون لوقفة ضد مماطلة "الأعلى للقضاء" في تنفيذ مطالبهم

دعا موظفو محاكم ونيابات الإسماعيلية إلى تنظيم وقفة احتجاجية، خلال الشهر الجاري، احتجاجا على ممطالة المجلس الأعلى للقضاء ووزارة العدل في تنفيذ مطالبهم بالمساواة في البنود المالية مع موظفي مجلس الدولة. وأرسل الموظفون والإداريون بيانا عاجلا إلى وزارة العدل، أكدوا فيه نيتهم على التظاهر في 26 مايو الجاري في حالة تسويف مطالبهم، والتي كان على رأسها المساواة في كافة البنود المالية مع مجلس الدولة، والتزام المجلس بتطبيق مبدأ العدالة في التوزيع بين كافة الهيئات القضائية وموظفي المحاكم والنيابات في حالة صدور قرار من وزير العدل، أو المستشارين رؤساء الهيئات في حال منح موظفيهم أي مكافأت مالية، وزيادة الحافز 100% لتصبح 600% أسوة بديوان عام الوزارة ومجلس الدولة، ومشاركة أعوان القضاء في وضع مشروع السلطة القضائية الجديد، مما يتيح لهم عمل كادر خاص بهم مستقلين إداريا عن القضاة ووكلاء النيابة بصفتهم ضلع من أضلاع تحقيق العدالة الناجزة بمصر في القانون رقم 36 لسنة 1976، والمعدل بالقانون 7 لسنة 1985.