القضاء الأعلى: تأجيل التحضير لمؤتمر مرسي سببه استئناف الشورى لمناقشة "السلطة القضائية"

قال مجلس القضاء الأعلى، اليوم، إنه علق الأعمال التحضيرية لمؤتمر دعا إليه الرئيس محمد مرسي بهدف الاتفاق على تعديل قانون السلطة القضائية وتفادي مواجهة بين القضاة وأنصار التيارات الإسلامية الذين طرحوا اقتراحات في مجلس الشورى من شأنها إقصاء ألوف القضاة عن مناصبهم. وأوضح مجلس القضاء الأعلى، في بيان، أنه اتخذ قرار تعليق الأعمال التحضيرية لما سُمي "مؤتمر العدالة الثاني" ردا على تحديد مجلس الشورى، أمس، يوم 25 مايو الحالي لاستئناف مناقشة تعديلات معروضة عليه لقانون السلطة القضائية. وتقضي التعديلات بخفض سن تقاعد القضاة إلى 60 عاما من 70، مما يعني إنهاء خدمة أكثر من ثلاثة آلاف قاضٍ إذا تم الموافقة عليها. وقال البيان، الذي صدر عقب جلسة طارئة لمجلس القضاء الأعلى، إن المجلس استعرض ما يدور في مجلس الشورى من استمرار عرض المقترحات الخاصة بتعديل قانون السلطة القضائية وتحديد جلسة عاجلة لنظره. وأضاف البيان: "ولما كان هذا يتعارض مع مقتضيات انعقاد مؤتمر العدالة الثاني، فإن المجلس يقرر تعليق الأعمال التحضيرية لمؤتمر العدالة الثاني لحين وضوح الرؤية في شأن ما هو معروض على مجلس الشورى." وأضاف البيان أن مجلس القضاء الأعلى سوف يدرس كافة ما قد يرد إليه من بدائل للخروج من هذه الأزمة.