مجلس الوزراء يوافق على اتفاق التسوية بين مجموعة "داماك" وهيئة المجتمعات العمرانية
وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور هشام قنديل، على اتفاق التسوية الخاص بالنزاع بين مجموعة شركات "داماك" وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والهيئة العامة للتنمية السياحية، بشأن مشروعات المجموعة في مصر (مشروع شركة هايد بارك العقارية بالقاهرة الجديدة، ومشروع شركة بارك أفينيو بالشيخ زايد، ومشروع تنمية خليج جمشة).
وكان هذا الاتفاق أبرم ضمن أعمال لجنة تسوية منازعات عقود الاستثمار، برئاسة السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء، والمنشأة بالقرار رقم 1009 لسنة 2011 وتعديلاته، والمستندة في إنشائها إلى مرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1997.
وبموجب هذا الاتفاق، يتنازل المستثمر حسين سجواني، لهيئة المجتمعات العمرانية عن قيمة ما تبقى له في رأس مال شركة "هايد بارك" العقارية، وكذلك عن كافة الأرصدة المستحقة على المساهمين في الشركة بإجمالي قيمة 290 مليون جنيه.
وبهذا تؤول ملكية الشركة بالكامل للدولة، ممثلة في كل من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وبنك التعمير والإسكان والبنك العقاري المصري العربي والشركة القابضة للتعمير والإسكان.
أما فيما يتعلق بمشروع "بارك أفينيو"، فستقوم الشركة بسداد المستحقات المتبقية عليها من علاوة تغيير نشاط، والمقدرة بنحو 145 مليون جنيه.
وتم إبرام التصالح بين المستثمر والنيابة العامة في القضية المتعلقة بمشروع تنمية خليج جمشة، من خلال استرداد الهيئة العامة للتنمية السياحية لقطعة أرض خليج جمشة، ويتم هذا التصالح وفقا للمادة (7 مكرر) من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار المعدل بالمرسوم بقانون رقم 4 لسنة 2012، ما يؤدي إلى وقف إجراءات التحكيم المرفوعة ضد الحكومة المصرية.
ويحقق هذا الاتفاق مجموعة من المزايا للدولة وللمستثمر على حد سواء، أهمها استرداد الدولة لقطعة أرض مدينة جمشة بالغردقة، وإعادة طرحها مرة أخرى للاستثمار، وتملك الحكومة المصرية لرأس مال الشركة بالكامل، وتجنيب الدولة لمخاطر التحكيمات الدولية والحفاظ على مكانة مصر في الخارج، إرسال رسائل تطمينية للمستثمر لحثه على استكمال مشروعاته وضخ مزيد من الأموال في مشروعات جديدة في مصر، والتأكيد على احترام الدولة لالتزاماتها وتعهداتها اتجاه المستثمرين المحليين والأجانب، كما يتيح استكمال هذه المشروعات توفير فرص عمل كبيرة، وتنشيط مجال القطاع العقاري والتجاري وما يرتبط به من قطاعات أخرى.