«دفاع البرلمان» تناقش استعادة «هيبة الدولة»
صورة أرشيفية
تستعد لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان لعقد جلسات استماع مع حكومة المهندس شريف إسماعيل، لسن تشريعات جديدة لاستعادة هيبة الدولة، ومناقشة فساد بعض المؤسسات، والاتفاق على أطر تشريعية لمكافحته.
وقال النائب يحيى كدوانى، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى، إن هناك حاجة لاستعادة هيبة الدولة بتشريعات جديدة، وأضاف أنه بصدد إعداد مشروع قانون لمنح رجال الشرطة «حصانة» لحمايتهم أثناء تنفيذ الأحكام القضائية، وتغليظ عقوبة مقاومة السلطات، مشيراً إلى أنه بعد انتهاء الدراسة القانونية للمشروع، سيتم جمع توقيعات أكثر من 60 نائباً وفقاً للدستور، لتقديمه للبرلمان. ولفت النائب إلى أن المرحلة التى أعقبت الثورات شهدت حالة انفلات، وأصبح هناك تجرؤ على القانون والجهات المنفذة له، خاصة الشرطة، الأمر الذى أصبح يستلزم حصانة لها. وقال النائب حمادة القسط، عضو اللجنة: «بناء الدولة وإعادة هيبتها لن يتحقق إلا بالتشريعات التى تقضى على الفساد، ولجنة الأمن القومى أخذت على عاتقها بحث تغليظ عقوبة احتكار السلع، وتجارة العملة، والتلاعب فى الأسعار والرشوة». ومن المقرر أن تقسم لجنة «الدفاع» أعضاءها لمجموعات، تتولى كل منها عدة وزارات للوقوف على حقيقة الفساد بها، وتكوين رؤية موحدة بشأن التعديلات ومشروعات القوانين للقضاء على الفساد وتحقيق الردع.
وتبدأ اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، خلال أيام، مناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، المقدم من النائبة سولاف درويش، وأكثر من 60 نائباً، بهدف مواجهة الغلاء وجشع التجار.