بالمستندات| «الوطن» تكشف انتهاك مذكرة «سياسات الداخلية» للقانون ولحقوق الأمناء

على درب بقية المصريين من وعود لا تتحقق، وآمال تبعد كلما تهرول نحوها، يُقبل قطاع كبير من جهاز الأمن، المتهم دائمًا بالتقصير فى واجبه، على صدمة ومعركة جديدة مع وزارتهم، ظنوا أنها انتهت، بعد عام من العصيان والإضراب بدأ من أول اعتصام لأمناء الشرطة في 22 مارس من عام الثورة، انتهاءً بالاعتصام الأخير فى 28 أبريل من العام الماضى، للمطالبة بترقية الأفراد إلى ضباط شرف، وتحقيق مبدأ العدالة. وبتصديق المشير طنطاوى، رئيس المجلس العسكرى السابق على القانون فى الـ20 من مايو العام ماضى، انتهت أزماتهم ورحلوا بخيامهم من أمام وزارة الداخلية، عائدين إلى مساكنهم متهللي الأسارير، إلا أن داخلية مرسي عاودت خلق الأزمات وافتعال المشكلات لتدشن مرحلة إضرابات جديدة لأفراد الشرطة، بالتحايل والتلصص على حقوقهم. وحصلت «الوطن» على مذكرة سرية لتوصيات اللجنة العليا للسياسات بوزارة الداخلية، حول إعداد الرؤية التنظيمية لأحوال ضباط الشرف، وأطر التعامل معهم من كافة الجوانب، وهى التوصيات التى وافق عليها وزير الداخلية، وتم إرسالها إلى بقية مساعدى الوزير ومدراء الأمن على مستوى المحافظات، بعد توقعيها من قبل اللواء عماد نازك، مساعد الوزير لقطاع التفتيش والرقابة، ورئيس اللجنة العليا للسياسات.[FirstQuote] وحرمت اللجنة العليا للسياسات خلال هذه التوصيات، ما اكتسبه ضباط الشرف من حقوق المساواة مع الضباط خريجي كليات الشرطة بعد موجة من الوقفات الاحتجاجية والمظاهرات خلال حكم المجلس العسكرى، وفقًا للقانون رقم 25 لسنة 2012، والذى نشر في الجريدة الرسمية لرئاسة الجمهورية بتاريخ 20 يونيو العام الماضى، حيث نالت المذكرة من حقوق ضباط الشرف فى الجوانب الوظيفية والإدارية، وقررت الأخذ بنظام القوات المسلحة والذى يقضي بأن الضابط العامل أقدم من أى ضابط شرف طالما فى نفس الرتبة، وهو ما يتناقض مع نص المادة (79 مكرر «2») من القانون رقم 25 بالجريدة الرسمية والذى نص على "يعتبر تعيين من ثبت صلاحيته نهائيًا من تاريخ التعيين تحت الاختبار وتسرى عليه ذات القواعد التى تسرى على الضباط خريجى كلية الشرطة". من جهته، أعرب أحمد الهلباوى، رئيس اتحاد أفراد هيئة الشرطة، لـ«الوطن»، عن غضبه لما تناولته المذكرة، من تعد صارخ على حقوق ضباط الشرف، وتناقضها مع القانون رقم 25 لسنة 2012 ، مشيرًا إلى أن وزارة الداخلية تماطلت فى تطبيق القانون رغم التصديق عليه العام الماضى من قبل المشير محمد حسين طنطاوى رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة وقتذاك، موضحًا أنه خلال الفترة من التصديق على القانون إلى هذا الحين، تمت إحالة قرابة 4 دفعات من الأفراد إلى المعاش دون تمتعهم بالقانون الجديد. وأشار الهلباوى إلى أن توصيات العليا للسياسات بوزارة الداخلية، تم التصديق عليها في 9 أبريل الماضى، وتم توزيع التوصيات بصورة سرية بين مساعدى أول ومساعدى الوزير ومديرى الأمن، نظرًا لقرب قبول أول دفعة من الأفراد فى 21 الشهر الجارى، مضيفًا أن وزارة الداخلية تختلق الأزمة تلو الأخرى وتهين أفرداها بتلك المذكرة المخالفة للقانون، وقال «القانون رقم 25 نص نصًا صريحًا على تمتع ضباط الشرف بكافة الحقوق والميزات التى يتمتع بها ضباط خريجى الشرطة، من الرعاية الصحية والتنقلات والمعاملات المادية، مع رعاية كبر السن، وعدم إدراجهم فى الحركة العامة، أما المذكرة السرية خالفت كل التوقعات، وهو ما يدل على أن وزارة الداخلية لم تتغير ولم يطرأ عليها أى تغير ولم تصل إليها الثورة». كما شدد رئيس اتحاد هيئة أفراد الشرطة، على رفض المذكرة كليًا، مطالبًا وزير الداخلية بالتحرك ووقف هذه المهزلة، حتى لا يكون رد الفعل عنيفًا من قبل الأفراد الذي قد يصل إلى مقاضاة الداخلية نفسها، حسب قوله، مشيرًا إلى أن أفراد وأمناء الشرطة لم يدخلوا فى اعتصامات وإضرابات حفاظًا على الأمن العام للبلاد، مؤكدًا انتقاص التوصيات لحقوق ضباط الشرف، ومتابعًا «التوصيات جعلت أقدمية ضباط الشرف تالية لخريجى كلية الشرطة، وأنه يجعل الملازم الأول حديث السن يحكمنى، فأين أقدميتى؟، وكذلك عدم تمتع ضباط الشرف بكافة النوادى والاستراحات والفنادق الخاصة بوزارة الداخلية».[SecondQuote] وقال الهلباوى: «لدى وزارة الداخلية 174 صندوق تحسينات، وأكبرهم تصل ميزانيته إلى 15 مليار جنيه، وهو أسسه السادات لكافة أعضاء هيئة الشرطة، بمعنى أن يتساوى الغفير مع مساعد الوزير، ويصرف منه المعاش التكميلى الخاص بالوزارة»، مشيرًا إلى أن أفراد الشرطة لم يطبق عليهم أى من بنود تلك الصناديق، وأضاف أن المعاش التكميلى التى تصرفه الوزارة لضباط الشرطة والذى يبدأ من 1800 جنيه للملازم، ويتصاعد بأقدمية ورتبة الضابط، لم يطبق ضباط الشرف، ولا أفراد الشرطة، موضحًا أن المعاش التكميلى هو مستحقات مالية تصرفها الوزارة لضباطها بخلاف المعاش الذى يتقاضوه شهريًا من الدولة. كما لفت رئيس اتحاد أفراد هيئة الشرطة، إلى أن وزارة الداخلية تجاهلت مطالب الأمناء والأفراد حول تسليحهم، وأنهم حتى الآن لم يتسلموا أسلحة جديدة على الرغم من عدم صلاحية الأسلحة التى يتسلمها الأفراد حاليًا، وأنها تحاول الوقيعة بين الأفراد والمساعدين والأمناء، وفسرت القانون الذى نص على العاملين في هيئة الشرطة، واعتبرته مطبقًا فقط على الأمناء لإحداث فتنة بينهم وتفرقتهم، معبرًا عن شعور أفراد الشرطة بالطبقية وعدم المساواة، حتى فى الرعاية الطبية، مؤكدًا أن توصيات لجنة السياسات لم تدخل أى تعديل لضباط الشرف فيما يخص الشأن العلاجى، ونصت فقرة الرعاية الطبية فيها على علاج ضباط الشرف بنفس القواعد المعمول بها لعلاج الأفراد بالمحافظات. وأكد الهلباوى أنه سيعمل على احتواء غضب الأفراد لحين التوصل لحل مع وزير الداخلية ومساعديه لحل الأزمة مع اللجنة العليا للسياسات، حفاظًا على الأمن العام، مشيرًا إلى أنه التقى باللواء عادل رفت مساعد الوزير لقطاع الأفراد لكتابة مذكرة لوزير الداخلية لمناقشة كيفية الخروج من الأزمة، وأضاف أنه حاول مقابلة الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية، وهشام قنديل رئيس الوزراء، لحل أزمات أفراد الشرطة إلا أنهما تجاهلانه كثيرًا، موضحًا أنه سيكتفى خلال تلك الأزمة بإرسال مذكرة إلى هشام قنديل يعرض خلاها مطالب أفراد الشرطة قبل موجة الإضرابات والاحتجاجات المتوقعة جراء انتهاك حقوقهم.