بعد البراءة.. استمرار حبس «المغربى» على ذمة «الكسب» و«عايدة»
قال مصدر قضائى إن النيابة العامة تنتظر إيداع حيثيات الحكم الصادر أمس من محكمة الجنايات ببراءة أحمد المغربى، وزير الإسكان السابق، ورجل الأعمال منير غبور، فى قضية الاستيلاء على المال العام، حتى تقرر ما إذا كانت ستطعن على حكم البراءة أمام محكمة النقض من عدمه.
قال المصدر إن المغربى سيظل محبوساً احتياطياً على ذمة قضية الكسب غير المشروع بالإضافة إلى قضية شاليهات شاطئ عايدة المتهم فيها مع وزير السياحة السابق زهير جرانة، بإهدار المال العام، وصدر قرار بحبسهما فى مارس الماضى ويتم تنفيذه بشكل تتابعى.
ويعتبر الحكم الذى صدر بالأمس فى حق المغربى هو الثانى ببراءته من اتهامات متعلقة بالفساد المالى، حيث قضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار عبدالمنعم عبدالستار، فى 29 أبريل الماضى، ببراءته ورجل الأعمال «الهارب» أكرم عضاضة، من اتهامهما بإهدار المال العام والاستيلاء على أراضى الدولة بنحو 25 مليون جنيه.
وأصدرت المحكمة حكمها بعد أن ثبت فى يقينها عدم ارتكابه جريمة تخصيص قطعة أرض بمنطقة المستثمرين بمدينة القاهرة الجديدة لصالح شركة المجموعة العربية للاستثمار العقارى، لإقامة مشروع إسكانى متميز، بناء على طلب تقدم به المتهم الثانى أكرم عضاضة، باعتباره المدير المسئول بالشركة آنذاك، بأسعار أقل من سعر التخصيص، مما ربح المتهم الثانى نحو 25 مليون جنيه قيمة الفارق بين سعر التخصيص للمتر والسعر الحقيقى.
وكانت محكمة جنايات القاهرة قضت أمس ببراءة المغربى ورجل الأعمال منير غبور من اتهامهما بإهدار المال العام والإضرار العمدى به، بعد أن قضت محكمة سابقة بالسجن للمغربى لمدة 5 سنوات، وألغته محكمة النقض.