اللى يشوف أجور «فنزويلا» يصعب عليه «حده الأدنى»

10:50 م | السبت 28 يناير 2017

حديث متواصل عن ضرورة رفع الحد الأدنى للأجور، لا يصاحبه فى العادة أى حديث عن حد أدنى للمعاشات، إلا فى ذلك الخبر الذى جاء من فنزويلا، حيث رفعت حكومة فنزويلا الحد الأدنى لكل من الأجور والمعاشات 5 مرات خلال عام واحد، لحماية المواطنين من أعلى معدل للتضخم تشهده البلاد ليصبح 60 دولاراً تقريباً بالسعر الرسمى شهرياً.

{long_qoute_1}

إصرار حكومى على عدم تحريك رقم الـ1200 جنيه المقررة كحد أدنى للأجور فى مصر، فضلاً عن غياب رقم واضح للحد الأدنى للمعاشات، مجدى شاهين صاحب المعاش الضمانى الذى لا يتعدى الـ350 جنيهاً، يصطدم أمام التلفاز بأخبار من عينة «612 مليار جنيه تائهة من أموال التأمنيات»، واقتراض الحكومة من صناديق المعاشات أكثر من 776 مليار جنيه، وغيرها من الأخبار التى لا تشمله من قريب أو بعيد «كل شوية يقولوا زيادة معاشات عمرنا ما شُفنا زيادة غير فى 2013 فقط، من ساعتها كأننا مش موجودين والأسعار فى الطالع قربنا نبيع هدومنا». 7 جنيهات فى الساعة هو المعدل الذى يحصل عليه العاملون فى مصر بحسب مؤشر «سيتى إندجكس» عام 2011، صحيح أنها ليست الأقل فهناك اليمن، لكنها ليست الأعلى، حيث تتربع إسرائيل على عرش أعلى رقم للحد الأدنى للأجور، رقم تحول إلى مأساة عقب التعويم والقيمة المضافة، لتبقى أنباء «رفع الرواتب والمعاشات» مجرد أمنيات يتحدث عنها البرلمان، وتطالب بها البرامج التليفزيونية، وتتجاهلها الحكومة.

حتى تلك الأخبار الحكومية بشأن زيادة الدعم على التموين إلى 53 مليار جنيه، لم تعد تثير سعادة لدى المواطن الذى يصطدم على الأرض بنقص السلع وفراغ الأرفف لدى البدال التموينى.

عمر الشنيطى، الخبير الاقتصادى والمحلل المالى، أكد أن رفع الحد الأدنى للأجور والمعاشات مرهون برغبة الحكومة فى الحفاظ على الطبقة المتوسطة، لكن الحكومة تسعى لتطبيق البرنامج الخاص بقرض صندوق النقد الدولى، الذى يهتم فى الأساس بخفض عجز الموازنة، وزيادة الإيرادات وتقليل المصاريف لتبقى النتيجة النهائية، بحسبه «مزيداً من التآكل للقوى الشرائية»، مؤكداً أن الحفاظ على الطبقة المتوسطة كان يتطلب زيادة الحد الأدنى للأجور بنسبة 20 إلى 25% على الأقل.