«المواد الغذائية»: الحكومة ترفض الإفراج عن بضائع محرزة بقيمة 400 مليون جنيه

كشف عماد عابدين، سكرتير عام شعبة المواد الغذائية والبقالة بالغرفة التجارية بالقاهرة، عن وجود سلع محرزة بمخازن الشركة القابضة للصناعات الغذائية وموانئ الإسكندرية ودمياط منذ 10 سنوات تتجاوز قيمتها 400 مليون جنيه، وترفض الحكومة الإفراج عنها واستغلالها لصالح الدولة والتى من الممكن إعادة استخدامها بعد تلفها. وأضاف «عابدين»، فى تصريحات لـ«الوطن»، أن الشعبة تقدمت بمذكرة تفصيلية للدكتور باسم عودة، وزير التموين، ووزير العدل والنائب العام والجهاز المركزى للمحاسبات لرصد هذه السلع والإفراج عنها دون جدوى، مشيراً إلى أن ما فسد من هذه السلع يمكن إعادة معالجته واستخدامه فى صناعات كيماوية مثل استخدامات الزيوت المحرزة فى صناعة الصابون ودخول الأرز لإنتاج العلف. وأوضح أن هناك آلاف الاطنان تم ضبطها هذا العام ولم تفسد، لافتا إلى أن ميناءى الإسكندرية ودمياط يحتويان على سلع ومنتجات فى طريقها للتلف بسبب إصرار الحكومة على عدم التصرف فيها. وقال إن شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية بالقاهرة طالبت وزير التموين بتأسيس جهاز مختص بالرقابة على الأسواق والمقارنة بينها وبين الأسعار العالمية، مؤكدا أن السوق المصرية تشهد حالة من الانفلات، ما أدى إلى تفاوت كبير فى أسعار السلع؛ حيث ارتفعت نسبة الزيادة فى بعض السلع إلى 30% دون رقيب، مرجعا نقص السلع بالأسواق إلى أننا نستورد أكثر من 60% من احتياجاتنا من سلعتى السكر والزيت، موضحا أن ارتفاع أسعار الدولار أعاق عمليات الاستيراد ورفع الأسعار بالأسواق.