«الحرية والعدالة»: الهجوم على مشروع تنمية القناة «غير مبرر»

انتقد حزب الحرية والعدالة، الهجوم الذى يتعرض له مشروع تنمية قناة السويس باعتباره اختراقاً للأمن القومى المصرى، واعتبر الحزب الهجوم غير مبرر أو منطقى، هدفه تشويه المشروع دون تقديم بديل. وقال الدكتور محمد شحاتة، عضو اللجنة القانونية لحزب الحرية والعدالة التى شاركت فى وضع قانون المشروع: إن الهجوم الذى تشنه المعارضة، تشويه للمشروع دون تقديم بديل للاستفادة من المنطقة المميزة، التى ستدر نحو 100 مليار دولار، مشيراً إلى أن هناك رغبة فى وضع قانون خاص على هوى المعارضة. وأضاف أن القانون سينقذ الاقتصاد المصرى من حالته الحرجة التى يمر بها الآن ويضع المنطقة على قمة خطوط الملاحة والصناعة فى ظل قوانين هيئة الاستثمار. ورداً على اتهامات اختراق الأمن القومى تحت ستار شركات متعددة الجنسيات، قال: «القانون يحافظ على الأمن القومى المصرى، ووزارتا الدفاع والداخلية تضمنان ذلك، كما أن الاستفادة بالأرض تقتصر على حق الانتفاع فقط، ومن حقنا أن نمنع أية شركة نشك فى نشاطها حسب قوانين هيئة الاستثمار، كما أن مجلس النواب يراقب كل نشاطات المشروع إلى جانب المركزى للمحاسبات». وقال المهندس صبرى عامر، عضو الهيئة العليا للحزب: إننا ناقشنا المشروع فى وقت مجلس الشعب السابق بحضور كل من الدكتور عصام شرف وطارق وفيق، قبل أن يصبح وزيراً للإسكان، مؤكداً على أهمية المشروع لمصر. وأضاف أن الهجوم على المشروع فى هذا التوقيت غير منطقى، وما تردده المعارضة من اتهامات لا أساس لها من الصحة، والدليل أن مشروع تنمية منطقة القناة كان محوراً فى برامج كل المرشحين فى الانتخابات الرئاسية. ووصف التخويف من تأثيره على الأمن المصرى بـ«الفزاعة غير الصحيحة»، خصوصاً أن التعاقد مع الشركات العالمية سيكون واضح المعالم دون تملك للأراضى. أخبار متعلقة: «الإنقاذ» تهاجم مشروع تنمية قناة السويس وتصف واضعيه بـ«خارجين من كهف» وزير الإسكان: نعكف على دراسة جميع الملاحظات المطروحة