حوافز المشروعات الاستراتجية بقانون الاستثمار الجديد: تخصيص أراض بالمجان
أرشيفية
خصص قانون الاستمثار الجديد، المعروض أمام مجلس الدولة، لمراجعة صياغته قانونيا، عدد من الحوافز والمزايا للمستثمرين، لتشجعيهم على بعض المشروعات الاستراتجية التي تحتاجها الدولة.
ونصت المادة 36 من القانون على : مع عدم الإخلال بالحوافز والمزايا والإعفاءات المنصوص عليها في هذا الفصل، يجوز بقرار من مجلس الوزراء منح حوافز إضافية للمشروعات المشار إليها وذلك على النحو الأتي:
• السماح بإنشاء منافذ جمركية خاصة لصادرات أو واردات المشروع الاستثماري بالاتفاق مع وزير المالية.
• تحمل الدولة قيمة توصيل المرافق إلى الأرض المخصصة للمشروع الاستثماري أو جزء منها التي تحملها المشروع، للمستثمر وذلك بعد تشغيل المشروع.
• تحمل الدولة لجزء من تكلفة التدريب الفني للعاملين.
• رد نصف قيمة الأرض المخصصة للمشروعات الصناعية في حالة بدء الإنتاج خلال عامين من تاريخ تسليم الأرض.
• تخصيص أراض بالمجان لبعض الصناعات الإستراتيجية.
وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد وضوابط وشروط منح الحوافز الاضافية المقررة في هذه المادة.