«الصحة» تبحث إلغاء قرار طمس الأسعار القديمة على العبوات الدوائية المخزنة

كتب: سحر المكاوى وحسن صالح وصالح رمضان وسمر عبدالرحمن

09:10 م | الأحد 29 يناير 2017

أزمة جديدة تواجهها وزارة الصحة والسكان بعد قرار رفع أسعار الأدوية فى 12 يناير الجارى والخاص بـ3010 أصناف دوائية، وتتمثل الأزمة فى السماح للشركات بطمس الأسعار القديمة للأدوية على العبوات المخزنة لدى الشركات وتدوين الأسعار الجديدة لحين انتهاء العبوات المخزنة تحت رقابة إدارة الصيدلة. {left_qoute_1}

وقالت مصادر مسئولة بالإدارة المركزية للشئون الصيدلية التابعة لوزارة الصحة والسكان إن وزير الصحة يبحث إلغاء قرار إدارة الصيدلة بسبب مخاوف البعض من اتجاه الشركات لاستخدام القرار كحيلة لبيع الأدوية المخزنة لديها بالأسعار الجديدة.

وأوضحت المصادر أن الإدارة المركزية للشئون الصيدلية أعدت مذكرة رسمية بالأزمة وكل وتفاصيلها، وتم عرضها على الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة والسكان، لاتخاذ قرار نهائى بشأن السماح للشركات باستخدام العبوات المخزنة بعد طمس الأسعار القديمة أو إلغاء القرار رسمياً.

وأشارت المصادر إلى أنه تم شرح تفاصيل الأزمة بالمذكرة التى تم عرضها على الوزير، منوها بأن الأزمة لا تطال الأدوية المحلية فقط التى تنتجها شركات الأدوية المحلية، وإنما تمتد للأدوية التى يتم استيرادها من الخارج، والتى وصلت البلاد بالفعل بعد 12 يناير ومطبوع عليها السعر القديم للأدوية.

وتابعت المصادر أنه تم عرض حلول على الوزير بشأن الأزمة خلال المذكرة، وتشمل وضع استيكر بالسعر الجديد أو استمرار قرار الطمس، منوهة بأنه فى حالة عدم السماح للشركات باستخدام العبوات المخزنة ستحدث أزمة فى توفير الأدوية، لأن توفير العبوات الجديدة والطباعة عليها يستغرق فترة تتراوح بين شهر ونصف و3 أشهر، وهو ما يهدد توفير الأدوية فى السوق الصيدلية.

وأكدت المصادر أنه تم إرسال رسائل شفهية للشركات بوقف العمل بقرار طمس الأسعار القديمة وطباعة أسعار الجديدة مؤقتاً لحين بت الوزير فى المذكرة وإصدار قرار رسمى بحل الأزمة. وكانت الإدارة المركزية للشئون الصيدلية قد أعلنت فى وقت سابق أن استخدام عبوات التغليف المخزنة سيكون بحد أقصى 3 أشهر، وهى المهلة الممنوحة للمصانع الإنتاجية لتجهيز وطباعة مواد التغليف الجديدة‪. فيما أوضح مصدر مسئول بإحدى شركات الأدوية الأجنبية أن قرار الطمس يستهدف توفير الأدوية فى السوق، منوهاً بأن إلغاءه يعرقل توفير أدوية النواقص، لافتاً إلى أن طباعة العبوات الجديدة تستغرق فترة تتراوح بين شهرين و3 أشهر.

وأعلنت النقابات الفرعية للصيادلة رفضها قرار وزير الصحة، الدكتور أحمد عماد الدين، رقم 4 لسنة 2017، الخاص بوضع شروط جديدة لترخيص الصيدليات، معتبرة أن الاكتفاء بشهادة قيد الصيدلى فى النقابة العامة، كشرط لافتتاح الصيدلية الجديدة، هو تهميش متعمد للنقابات الفرعية، بما يفتح الباب على مصراعيه أمام «دخلاء المهنة».

وفى بيان صحفى، قال نقيب صيادلة القليوبية، الدكتور مجدى ثابت، إن «القرار الجديد ينتقص من صلاحيات النقابة الفرعية، ويحرمها من إصدار الموافقة على الاسم التجارى للصيدلية، بما يلغى أى سلطة لها فى التحرى عن مالكها، للتأكد مما إذا كان صيدلياً أم لا، ما سيفتح الباب للتلاعب، وتمكين الدخلاء على المهنة من الحصول على التراخيص بطرق ملتوية».