"المحامين" تتهم "الشورى" بإشعال أزمة "السلطة القضائية" من جديد وتجاهل دعوة "مرسي"

استنكرت لجنة الحريات بنقابة المحامين، برئاسة محمد الدماطي وكيل النقابة، تعليق أعمال مؤتمر العدالة الثاني، والذي كان مقررا عقده خلال الأيام المقبلة، وذلك بعد تحديد مجلس الشورى لموعد جديد لمناقشة قانون السلطة القضائية. وانتقد محسن أبوسعده، عضو اللجنة، تصريحات مجلس الشورى، واتهم أعضاءه بإثارة الأزمة مرة أخرى بالإعلان عن تحديد موعد لجلسة جديدة لمناقشة قانون السلطة القضائية، رغم الترتيب لمؤتمر العدالة والذي من المفترض أن يقدم توصياته للمجلس بشأن القانون –على حد قوله. وأكد عضو اللجنة خلال مؤتمر صحفي، اليوم، بمقر نقابة المحامين، أن عدم التزام أعضاء مجلس الشورى الصمت، والالتزام بدعوة الرئيس محمد مرسي، بالدعوة للمؤتمر أدى لاشتعال الموقف مرة أخرى. وأوضح طارق إبراهيم، منسق اللجنة أن ترشيح اللجنة لـ12، جاء عقب اجتماع للمكتب التنفيذي للجنة، مشيرا إلى أن عبد المنعم عبد المقصود، محامي الإخوان، تم ترشيحة بناء على طلبه وباعتباره عضوا باللجنة، نافيا في الوقت ذاته انتماء أعضاء اللجنة لحزب الحرية والعدالة. وأكد السيد حامد، عضو اللجنة، أن وجود المحامين بمؤتمر العدالة ضروري، خاصة أن قانون السلطة القضائية يتضمن مواد تتعلق بعمل المحامي، مستشهدا بالمادة 18 من مشروعي قانون السلطة القضائية، للمستشارين أحمد مكي وأحمد الزند، مشيرا إلى أن المحامين اعتصموا في عهد الرئيس السابق؛ للوقوف دون تمرير ذلك القانون نظرا لأن تلك المادة تتعلق بحصانة المحامين.