القضاء الإداري يعيد مصطفى عبداللطيف لعمله رئيسا لـ"الرقابة" على الشركات بـ"السياحة"
يحيى راشد - وزير السياحة
أقرت محكمة القضاء الإداري، بعودة مصطفى عبداللطيف وكيل أول وزارة السياحة، لتولي منصب رئيس قطاع الرقابة على الشركات والمرشدين بوزارة السياحة، وذلك بعد نحو عامين من صدور قرار هشام زعزوع وزير السياحة السابق، بنقله لقطاع الأنشطة السياحية والغوص، رغم أن أنشطته الوظيفية قضاها بقطاع الرقابة على الشركات، وتولى مدير عام التراخيص في القطاع، ثم رئيسا للإدارة المركزية للرقابة على الشركات، حتى ترقى إلى منصب وكيل أول وزارة السياحة رئيسا لقطاع الشركات.
ومن المقرر أن يتسلم المستشار أحمد المهدي المستشار القانوني لوزير السياحة، مسودة القرار الخاص بعودة مصطفى عبداللطيف لعمله الأصلي كوكيل أول لوزارة السياحة، رئيسا لقطاع الرقابة على الشركات، ليعرضه على يحيى راشد وزير السياحة، لاتخاذ الإجراءات الخاصة بإعادته لتسلم رئاسة قطاع الشركات من جديد.