قاطرة «التنمية» تصارع دولة «البيروقراطية»

07:03 م | الاثنين 30 يناير 2017

لا تشغيل دون تنمية، ولا تنمية دون استثمار، ولا استثمار دون استراتيجية واضحة تحدد معالم الطريق، وتضع توقيتات زمنية للتنفيذ والإنجاز. الحديث عن التنمية يستدعى بالضرورة الحديث عن الصناعة باعتبارها القاطرة الحقيقية لأى اقتصاد ناشئ أو متقدم.

لأكثر من خمسة أعوام كانت الصناعة المحلية أحد أكبر القطاعات الاقتصادية المتضررة خلال فترات الانفلات الأمنى والسياسى، وتعرضت المصانع المصرية خلالها لطوفان هائل من المشكلات، بداية من نقص الطاقة والإضرابات العمالية، وما تبعها من تراجع فى الإنتاجية، وانتهاء بالتعثر فى سداد القروض التى نتج عنها قائمة طويلة من المصانع المتعثرة إما كلياً أو جزئياً.

{long_qoute_1}

ليس خافياً أن الصناعة المصرية كانت -ولا تزال- من أهم الركائز التى اتكأت عليها حكومات ما قبل 25 يناير وما بعدها، ويكفى إلقاء نظرة واحدة على بعض الأرقام والإحصاءات لمعرفة إلى أى مدى أسهمت الصناعة فى تحريك عجلة الاقتصاد المصرى، الذى لا يمكن بأى حال من الإحوال إدراجه فى خانة الاقتصادات الخدمية، فعلى سبيل المثال تسهم الصناعات التحويلية وحدها بنحو 16% من الناتج المحلى الإجمالى، كما تعد الصناعة من أكبر القطاعات المشغلة للعمالة، إذ بلغ عدد العمال الصناعيين 2.6 مليون عامل، من إجمالى العاملين بالنشاط الصناعى (فنى وإدارى وخدمى) البالغ نحو 6٫5 مليون فرد، بالإضافة إلى 3 ملايين بالنشاط الحر فى أعمال الصيانة والإصلاح والفك والتركيب، ما يعادل نسبة 40% من إجمالى القوة العاملة بمصر.

الأرقام تشير أيضاً إلى أن الصادرات الصناعية تمثل أحد أكبر مصادر دخل العملة الصعبة للبلاد، حيث سجلت الصادرات -غير البترولية- العام الماضى 18 مليار دولار، وبلغت فى سنوات ما قبل 2011 نحو 23 مليار دولار، ما يفوق دخل قناة السويس وقطاع السياحة وقتها.

الواقع الحالى يشير إلى أن هناك تحركات تتم على أرض الواقع لإعادة الروح أو على الأقل تحريك الملفات المتعثرة فى القطاع الصناعى، وهو ما بدا واضحاً فى استحداث تشريعات وإدخال تعديلات على قوانين تنظيم الصناعة فى مصر.. «الوطن» ترصد فى السطور التالية «هموم الصناعة المصرية ومشكلاتها»، والحلول المتاحة التى يمكن من خلالها إعادة قطار الصناعة إلى قضبانه، وتوظيف الإمكانات لتعود الصناعة فعلياً «قاطرة التنمية» للاقتصاد المصرى.