نائب يطالب بفتوى مجلس الدولة بشأن عقد بيع أرض لمكتب الإرشاد

01:47 م | الثلاثاء 31 يناير 2017

ناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة المهندس أحمد السجيني، طلب الإحاطة المقدم من النائبين أحمد العرجاوي ومحمود رشاد حبيب، بشأن عدم استغلال شركة الأسواق المصرية لمساحة الأراضي المخصصة لها كسوق بمدينة أبو حمص محافظة البحيرة وتسعى لبيعها ما يؤدي إلى انتشار الباعة الجائلين في الشوارع.

وقال النائب أحمد العرجاوي: "أي بيع تم في مكتب الإرشاد نتحفظ عليه، وكل الصفقات التي تمت في مكتب الإرشاد لن نقبل أن تكون على حساب الأهالي، والبند رقم 1 و6 في العقد، يقضي بأنه إذا حدث خلل من الطرف الثاني تؤول الملكية للطرف الأول وهو هيئة الإصلاح الزراعي لأنها الطرف الذي باع الأرض للشركة قديما، فين العقد اللي الشركة باعت بيع للأطراف الأخرى؟، وكل القصة إن شركة الأسواق المصرية اشترت أرضا مخصصة لسوق وسابتها فضاء، وهؤلاء بسببهم وتلاعبهم سجن أحد رؤساء المدن وعزل من وظيفته ظلما، دي أرض أهل أبو حمص ولن نسمح لشركة أن تتلاعب بهم".

وأضاف: "هذا الأسبوع سيطاح بكل من له يد في التلاعب بأهل أبو حمص وعدم تخصيص الأرض كسوق يخدم أهل أبو حمص، ويجب الاستماع لمسؤولي محافظة البحيرة، وأقول للشركة إن كنتم بعتم أو اشتريتم بعقود باطلة فلن نسمح لكم والأرض ستعود لأهل أبو حمص وسيقام بها السوق، ولن نسمح لأحد أن يضللنا".

واستطرد: "هذه الأرض التي ترعرعنا فيها وتربينا فيها يتربح منها الإخوان، ياسين عجلان رئيس مجلس إدارة الشركة كل هذه الصفقات الخاصة بالبيع والشراء تمت في مكتب إرشاد الإخوان".

ووجه حديثه لمسئول الشركة: "إنت جاي تعمل إيه دا مجلس محترم عايز حد رسمي يتعامل معاه، وشوف البهوات اللي اشتروا التروماي دول اشتروا إيه، انتم تربحتم وكفايا كده ظلم وعدوان على أهالي أبو حمص".

وقال النائب محمد صلاح خليفة عضو مجلس النواب عن حزب النور، إن هذا العقد مقرون بشرط وهو إنشاء سوق على الأرض، وهناك مستندات مقدمة من المحافظة يؤكد أنه لا يوجد سوق، وهناك تعديات على الأرض من مواطنين، وبالتالي الشركة أخلت بالبند الأول في العقد وهو عدم تخصيص الأرض لغير الغرض المخصصة له.

وتابع: "قيام الشركة ببيع الأرض بيع صوري وهذه عقود ابتدائية صورية، وأنضم للنائب أحمد العرجاوي في طلباته، ونطلب رأي إدارة الفتوى بمجلس الدولة".

من جانبه، قال ممثل شركة الأسواق المصرية: "شركة الأسواق المصرية شركة مساهمة مصرية قطاع خاص ولا يوجد نص في قانون أو لائحة يمنع صاحب الأرض من التصرف في ملكه، في عام 2012 اجتمعت الجمعية العمومية للشركة وطلبت تصفية الشركة وإنهاء نشاطها على مستوى الجمهورية، وكان من بين قرارات التصفية بيع أراضي وممتلكات الشركة، وأقدم للجنة محضر اجتماع الجمعية العمومية، وبالفعل تم عمل إعلان في الصحف لبيعه أرض السوق كسوق، وتم بيع الأرض للمشترى كسوق متكامل بأسوارها وكل مقوماتها بـ24 مليون جنيه، ونظرا للزحف العمراني افتقدت الأرض مقوماتها كسوق وأصبحت لا تصلح كأرض سوق، وبعد البيع تم عقد جمعية عمومية في 2 مايو 2015 واعتمدت بيع السوق".

وقال: "بعض مقدمي طلب الإحاطة كان موظفا في الشركة".

وعقب المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية، قائلا: "مقدم الطلب نائب محترم".