بعد جوجل.. أمازون تتعرض لانتقادات بسبب الضرائب في بريطانيا

قال مشرعان بريطانيان، إن شركة أمازون دوت كوم للبيع على الإنترنت، ستستدعى للمثول أمام البرلمان لتوضيح كيف تبرر أنشطتها في بريطانيا فاتورة الضرائب الضئيلة التي تدفعها. وستتبع أمازون خطى شركة جوجل التي حضرت جلسة للجنة الشؤون العامة بالبرلمان البريطاني بسبب ضرائبها أمس، وكان تقرير لرويترز بث في وقت سابق هذا الشهر قد أثار تساؤلات بشأن تأكيدات جوجل السابقة عن أن طاقم العاملين بالشركة في بريطانيا لا يبيعون للعملاء. وعلى مدى الأعوام الست الماضية دفعت أمازون نحو تسعة ملايين دولار كضرائب دخل على مبيعات بلغت قيمتها 23 مليار دولار لعملاء بريطانيين، لأنها تقول إنها تدير عمليات البيع من مركز واحد في أوروبا في لوكسومبورج، بدلا من فروع في دول مختلفة، لذلك فإنها تدفع ضرائبها فقط في لوكسومبورج. غير أن رويترز كشفت أدلة من بيانات الشركة ذاتها وإعلانات التوظيف وبيانات من ثلاثة موردين وخمسة من العاملين السابقين، فضلا عن السير الذاتية لأكثر من 140 موظفا من على شبكة لينكيد إن على الإنترنت، والتي تشير إلى أن الوحدة البريطانية تتمتع بدرجة كبيرة من الاستقلالية، وأن المديرين المحليين يتخذون القرارات في العديد من مناحي العمل. وتشير المعلومات التي تم جمعها على مدى ثلاثة أشهر في تحقيق استقصائي، إلى أنه بالرغم من أن أمازون تصور نفسها باعتبارها شركة افتراضية، فإن هيكلها لا يختلف كثيرا عن منافسيها من الشركات الحقيقية. ورفضت أمازون الرد على أي أسئلة تتعلق بعمل وحدتها البريطانية. وذكرت صحيفة جارديان، أمس، أنها توصلت إلى "أنشطة كثيفة في بريطانيا" لشركة أمازون، ما يشير إلى أن مصلحة الضرائب يجب أن تكون أكثر صرامة في تحصيل الضرائب على هذه العمليات.