العشرات يشاركون في سلاسل بشرية بالإسماعيلية اعتراضا على مشروع "تنمية القناة"

نظمت رابطة حقوقي مدن القناة وقفة احتجاجية، مساء اليوم، في نمرة 6 المواجه للمجرى الملاحي لقناة السويس، اعتراضا على تمرير مشروع تنمية محور إقليم قناة السويس، وأعلنت الرابطة رفضها الكامل لمشروع قانون تنمية إقليم قناة السويس. وقال أحمد أروي المحامي والناشط السياسي، إن من أسباب الاعتراض أن البنود تقول بتعيين رئيس الجمهورية 15 شخصا غير معروفين، وله الحق في عزلهم أو التجديد لهم، وأن يكون مجلس إدارة الإقليم بديل عن الحكومة والوزارات كلها ماعدا الدفاع والداخلية والعدل، ويفصل شرق التفريعة وخليج السويس والسخنة ووادي تكنولوجيا الإسماعيلية وسيناء عن باقي مصر، وأن يصبح للمنطقة نظام تعليم وإدارة وقانون عمل وتأمينات اجتماعية والسجلات التجارية والنظام الضريبي غير المعمول به في باقي الجمهورية، وأن يقوم مجلس إدارة هيئة الإقليم بتخصيص أراضي الدولة للمستثمرين ويأجرها و يبيعها وينتزع ملكية الأراضي من الشعب دون رقابة لا من الحكومة ولا مجلس النواب ولا الشورى، وأن هناك جزءا من ميزانية الدولة يدخل في رأس مال الإقليم. وأشار أروي، إلى أن القانون يفصل أقليم القناة عن بقية مدن القناة، وأن أعضاء كل من: حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، حركة كفاية، حملة "تمرد"، حملة بلدنا حقنا شاركوا في السلاسل. وأضاف محمد النحتس الناشط السياسي، أن مشروع القانون "يعطي من لا يملك ما لا يستحق بتشكيل هيئة يكون رئيس الجمهورية صاحب السلطات المطلقة عليها، وأن أعمال الهيئة لا تخضع لأي رقابة".