وعد الرئيس بحماية المواطن من الانفلات الأمنى فأصبح الانفلات موجهاً لـ«الشرطة والجيش»
انفلات أمنى تخلل الثورة، وضعه مرشحو الرئاسة أولوية فى برامجهم حال وصولهم للسلطة، وما إن وصل أحدهم -محمد مرسى- إلى كرسى الحكم، حتى بات الانفلات منظما، تجاوز إرهاب المواطن العادى إلى إرهاب السلطة ممثلة فى الجيش والشرطة.
أكثر من حادث كشفت عنه وسائل الإعلام، بداية من سرقة لواءات شرطة، انتهاء باختطاف أفراد الشرطة والجيش فى سيناء، وهو ما طرح التساؤل وفقا لـ«محمود قطرى»، العميد السابق بجهاز الشرطة والخبير الأمنى: «الشرطة مهمتها حماية المواطن.. فما بالك إنها مش قادرة تحمى نفسها؟».
المقدم طارق سرى -المتحدث الرسمى باسم نادى ضباط الشرطة- يخالف رأى «قطرى»: «مش كل عملية خطف لأفراد من الشرطة أو الجيش يبقى ده معناه إن احنا ضُعفا؟»، موضحا أن الحادث الأخير فى سيناء، الذى نتج عنه خطف 7 مجندين من الشرطة والجيش عملية مدبرة: «ناس من سينا ليهم أفراد معتقلين فى السجون.. وعشان يفرجوا عنهم خطفوا المجندين عشان يستخدموها كورقة ضغط للإفراج عن المعتقلين».
«مش كل حاجة تحصل فى سينا يتهموا فيها البدو والأهل والقبايل».. قالها د. محمد عبدالهادى -مواطن سيناوى- مضيفا: «لو فيه تحريات كويسة ومظبوطة ما كانش حصل اللى حصل.. وإحنا أكتر ناس بنخاف على بلدنا.. ما ينفعش يتهمونا دلوقتى بإن إحنا اللى بنعمل كل حاجة».
«قطرى»، الخبير الأمنى، يؤكد أن «أ - ب» شرطة هو التحرى عن المجرمين وليس التفاوض معهم من أجل إطلاق سراح المختطفين: «المنظومة بتاعة وزارة الداخلية كلها غلط فى الأساس»، مُدللا على حادث اختطاف 3 ضباط شرطة وأمين وقت الثورة: «ما رجعوش لحد دلوقتى.. وده بيثبت إن الوزارة مش بتجرى على اللى راح» محملا الرئيس «مرسى» المسئولية: «ما عملش حاجة من أول ما مسك».. على النقيض يُشير «سرى» إلى معاملة أخرى سيتم انتهاجها مع أهالى المعتقلين عقب الإفراج عن المختطفين: «لو ليهم حقوق لازم ياخدوها، وفى النهاية القانون هو اللى بيحكم مش الأهواء الشخصية».