إحالة "الإخواني" حسن صالح للجنايات بتهمة تزوير محرر إلكتروني وإهانة "الدستورية العليا"

أحالت نيابة جنوب القاهرة "الإخواني" حسن صالح إلى محكمة الجنايات، بتهمة إهانة المحكمة الدستورية وتزوير محرر إلكتروني، يتعلق بحكم "الدستورية العليا" بحل مجلس الشعب. وأفادت التحقيقات التي باشرها تامر العربي، رئيس النيابة، بإشراف المستشار طارق أبوزيد المحامي العام، أن صالح أحيل إلى المحاكمة كمتهم ثالث نظرا لسابق إحالة ناصر الحافي وعبدالمنعم عبدالمقصود محامي الإخوان إلى المحاكمة في القضية نفسها. كما أشارت التحقيقات إلى أن صالح ادعي أن المطابع الأميرية أرسلت الحكم له عبر البريد الإلكتروني في الساعة الثانية عشر صباحا في حين أن الحكم صدر وأعلن في الثالثة عصر اليوم نفسه، وهو مايعني أن هناك تلاعبا في حكم الدستورية، فقررت النيابة تشكيل لجنة من أساتذة وخبراء الهندسة المتخصصين لفحص البريد الإلكتروني الخاص به، وتبين من التقرير النهائي أن هناك تلاعبا في الإيميل بحيث تم تعديل توقيت إرسال الرسالة الإلكترونية. وأوضح التقرير أن التوقيت الحقيقي لإرسال الحكم من المطابع الأميرية كان في الثامنة مساء، وليس الثانية عشرة، وأنه تلاعب في البريد الإلكتروني وزور في بياناته وتوقيتاته، فقررت النيابة إحالته للمحاكمة بتهمتي الاشتراك في إهانة المحكمة الدستورية والتزوير في محرر إلكتروني. كانت نيابة استئناف القاهرة قد باشرت التحقيق في القضية عقب تلقيها بلاغات من المحكمة الدستورية تتهم فيها ناصر الحافي وعبدالمنعم عبدالمقصود محامي الإخوان بإهانتها بعد الحكم بحل مجلس الشعب وأثبتت التحقيقات صحة الاتهامات وأحيل كلا منهما إلى محكمة الجنايات، ثم باشرت نيابة جنوب القاهرة تحقيقات تكميلية في القضية وأحالت حسن صالح إلى الجنايات متهما في القضية نفسها.