رئيس هيئة الخدمات الحكومية: لم نوافق على شراء سيارات فارهة من الخارج منذ 2010
أيمن جوهر
أكد أيمن جوهر، رئيس الهيئة العامة للخدمات الحكومية، الجهة المسئولة عن المناقصات والمزايدات الحكومية، أن كافة عمليات المشتريات الحكومية تتم طبقاً لما تنص عليه القوانين المحددة لعمليات شراء المستلزمات الحكومية للوزارات والجهات الحكومية التابعة لها، مشيراً إلى أن جميع العقود الخاصة بالمشتريات الحكومية تتم وفقاً لأحكام قانون المناقصات والمزايدات تحت إشراف كامل من لجان فنية تتكون من عدة جهات، من بينها جهات رقابية. وإلى نص الحوار:
«جوهر»: جميع المشتريات تتم عبر المناقصات طبقاً لأحكام القانون
■ فى البداية.. ما المعايير التى تحكم عمليات المشتريات الحكومية؟
- تتم عمليات الشراء طبقاً لما تنص عليه القوانين المحددة لعمليات شراء المستلزمات الحكومية للوزارات والجهات الحكومية التابعة لها، وجميع العقود الخاصة بالمشتريات الحكومية تتم وفقاً لأحكام قانون المناقصات والمزايدات تحت إشراف كامل من لجان فنية تتكون من عدة جهات من بينها جهات رقابية.
■ لكن المشتريات المتعلقة بالسيارات الفارهة ما زالت محل تساؤل؟
- بعد 2010 لم يتم الموافقة على شراء سيارات فارهة من الخارج وحتى الآن شراء السيارات الحكومية يتم عبر طرح المناقصات والمزايدات على التجار ويتم الموافقة عليها بعد دراستها من قبل لجان تشكل من جهات فنية ورقابية ومالية على أفضل العروض المقدمة من حيث الجودة والأسعار كما أننا نشترط عند طرح المناقصات أن تكون السيارات مصرية وليست مستوردة.
■ ما صحة قيام بعض الجهات الحكومية بشراء سيارات جديدة مؤخراً؟
- دعنى أوضح لك أن هذا غير صحيح، لأن الحكومة قصرت عمليات شراء السيارات على الهيئة العامة للخدمات الحكومية فى إطار خطتها لترشيد الإنفاق العام وتم تطبيق نظام الشراء المركزى، الذى يتم عبر دراسته من لجان متخصصة يعقبه إصدار الهيئة أيضاً خطابات تخصيص بالسيارات لكل جهة حسب حاجتها ونجحنا عبر اتباع نظام الشراء المركزى من توفير أكثر من 300 جنيه يقدم وفورات سنوية فيما يتعلق بمشتريات السيارات، وأؤكد أنه خلال العامين الماضيين لم يتم الموافقة على شراء سيارات لجهات حكومية إلا فى حالة الاستبدال فقط ونرفض الاستجابة لأى طلبات من أى جهة إلا عندما يتم دراستها من قبل لجان مالية وفنية ورقابية ونجد أن هناك حاجة ملحة لها وليس لديها البديل.
■ هل يسمح باستخدام الجهات الحكومية المنح التى يحصلون عليها فى مشتريات مثل السيارات الفارهة؟
- كما ذكرت لك، جميع المشتريات تتم فى إطار القانون، أما فيما يتعلق بالمنح فإنها تتم طبقاً لقانون خاص بها يحدد قيمتها وسبب الموافقة عليها وأوجه الإنفاق منها.
■ هل يتم شراء مستلزمات حكومية من الخارج؟
- طبقاً للقوانين المنظمة لعمليات شراء المستلزمات الحكومية، فإن التفضيل يكون للمنتجات مصرية الصنع، كما يحظر شراء كافة المشتريات غير الضرورية ولا يتم الموافقة إلا على المشتريات ذات الضرورة الملحة لسير العمل فى الوزارات والجهات الحكومية، أما عمليات الشراء من باب البذخ فهو أمر انتهى بعد 2010.
■ لكن تم شراء سيارات بمواصفات خاصة لأعضاء فى البرلمان مؤخراً؟
- الهيئة لا تشرف على عمليات شراء السيارات الخاصة بمجلس النواب وليس من سلطاتها هذا الأمر.
■ هل يتم شراء سيارات الوزراء بمواصفات خاصة؟
- طبقاً للقانون لكل مسئول فى الدولة سيارة لها مواصفات خاصة، فمثلاً الوزير له سيارة غير التى يستقلها نائب الوزير، غير وكيل الوزارة، ولا أخفى عليك سراً أن بعض المسئولين ما زالوا يستقلون سيارات ذات موديلات قديمة.
■ هل هناك مناقصات مقبلة لشراء سيارات؟
- سنطرح مناقصة خلال أيام لشراء سيارات ذات موديلات عملية وقليلة التكلفة، خاصة أن الهيئة لم تطرح منذ 2017 أى مناقصات لشراء السيارات، كما أن الهيئة تتبع ضوابط عند الطرح لترشيد النفقات، حيث يتم شراء سيارات عملية وغير مكلفة، وتوقفنا بشكل شبه نهائى عن شراء السيارات الباهظة من 2010.