«الدماطى»: الإعلان الدستورى «سرقة» لإرادة الشعب و«عسكرة» للدولة

قال محمد الدماطى، وكيل نقابة المحامين، إن الإعلان الدستورى، الذى أعلنه المجلس العسكرى قبيل انتهاء الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية، «سرقة علنية» لإرادة الشعب بعد قيامه بانتخاب رئيسه لأول مرة فى التاريخ. وأوضح لـ«الوطن»: «العسكرى فور علمه بحتمية فوز محمد مرسى بالرئاسة أصدر هذا الإعلان الفج»، ولفت إلى وجود دلائل تشير إلى تمهيد «العسكرى» للإعلان عن الدستور المكمل، ومنها قانون «الضبطية القضائية» للتحريات والشرطة العسكرية وحل مجلس الشعب فى توقيت غير ملائم، وأضاف: «هناك نية لعسكرة الدولة»، حسب قوله. وتساءل الدماطى: «كيف يصدر «العسكرى» دستورا مكملا ويمنح لنفسه السلطة الرقابية، فضلا عن سلطته التنفيذية؟»، مؤكدا أن ذلك يتنافى مع مبدأ الفصل بين السلطات، وأضاف أن الإعلان الدستورى خصص للعسكرى تشكيل جمعية تأسيسية جديدة حال فشل عقدها، مشيرا إلى أن ذلك يدل على رغبة العسكرى فى صياغة دستور على هواه. وقال إن الإعلان الدستورى كان جاهزا وما كان سيصدر لو فاز الفريق أحمد شفيق؛ لأن «المسألة فى بيتها»، حسب تعبيره، وأوضح أن الإعلان عنه كان قبيل ساعات قليلة من انتهاء عمليات الفرز، وأضاف: «الصدام بين العسكرى والشعب قادم لا محالة؛ لأن الشعب لن يرضى بالعبودية أو عسكرة مصر». واعتبر الدماطى المجلس الاستشارى، برئاسة نقيب المحامين سامح عاشور، لا يعمل للمصلحة العامة، ووصفهم بأنهم «أعداء الوطن»، قائلا: «هؤلاء مستشارو سوء، وأنا أعرفهم جميعا».