"الغرف التجارية" يحتكم إلى قانون التجارة لحل أزمة الوادي الجديد

فشلت وساطة الاتحاد العام للغرف التجارية في حل أزمة موظفي الغرفة التجارية للوادي الجديد مع رئيس الغرفة، وحيد دويدار، الذي قام بممارسة سياسة تعسف ضدهم وأقاله عدد كبير منهم دون وجه حق. وحرر الموظفون محاضر ضده بقسم شرطة الخارجة واتهموه بإهدار أموال الغرفة وتسببه المباشر في تردي أوضاعها، لينتهي الاجتماع دون أي حل إيجابي، بحسب ما ذكرت مصادر لـ "الوطن" في الاجتماع الطارئ الذي عقده الاتحاد العام للغرف التجارية لهيئة مكتبه لإنهاء ملف غرفة الوادي الجديد. وأكد الدكتور محمد الفيومي، رئيس الغرفة التجارية للقلوبية، أن جهود وساطة مستمرة يخوضها الاتحاد مع الغرف التجارية لحل عدد كبير من المشكلات التي تواجها سواء داخليا أو مع الجهات المعنية، مشيرا إلى أن الاتحاد بدأ منذ منتصف العام الماضي التوسط بين الموظفيين ورئيس غرفة الوادي الجديد إلا أن كافة المحاولات لن تجدي، لافتا إلى أن الاجتماع الحالي خلص إلى الاحتكام إلى قانون الغرف التجارية 189 لسنة 51 المعدل ب6 لسنة 2006.