"المصري للدراسات الاقتصادية": إنهاء قضايا فساد رجال أعمال مبارك يوفر 138 مليار دولار

قال الدكتور رشاد عبده رئيس المنتدى المصري الاقتصادي للدراسات الاقتصادية والاستراتجية، إن إنهاء الحكومة لملفات الفساد الخاصة برجال أعمال النظام السابق سيساهم في حصولها على 138 مليار دولار، بحسب تقرير للبنك الدولي. وأضاف رشاد، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن الأموال البنكية تعد أقل نسبة من الأموال المهربة، التي تمثل نحو 15% من رؤوس الأموال التي تم تهريبها خارج مصر. وأوضح أن الأموال المهربة تظهر في صورة إيداعات مصرفية في نحو 70 بنكا حول العالم، بعضها في أوروبا وأمريكا والبعض الآخر في منطقة الخليج، خاصة السعودية والإمارات والكويت، 80% منها موجود في صورة أسهم وسندات وشراكة مع الغير، منهم أجانب وعرب، وتدار هذه الأموال بواسطة شبكات واسعة وخبرات متنوعة قوية في العمل المصرفي وأسواق المال والقانون، وهذه الشبكات دولية النشاط من جنسيات متعددة ولها مصالح قوية ومتداخلة، سواء من بريطانيا أو فرنسا أو قبرص واليونان. وتجري هذه التسويات بموجب مرسوم أصدره المجلس العسكري، الذي تولى السلطة في مصر خلال فترة انتقالية سبقت انتخاب محمد مرسي، مطلع العام الماضي 2012، يقضي بإمكان التصالح في قضايا الفساد المالي ما لم يصدر فيها "حكما نهائيا باتا"، أي لا يمكن الطعن عليه بأي صورة.