"وفيق" يدعو لتوافق مجتمعي حول "تنمية إقليم قناة السويس"

أكد وزير الإسكان، الدكتور طارق وفيق، أن الجدل الدائر حول مشروع قانون هيئة تنمية إقليم قناة السويس "ظاهرة صحية"، وأن مشروع القانون لن يرى النور، حتى يتم التوصل إلى توافق مجتمعي حوله، رافضا بشدة مزاعم البعض حول تأثير المشروع على الأمن القومي لمصر. وقال وفيق، في محاضرة له الليلة الماضية أمام المؤتمر الخامس لجمعية المهندسين المصريين بالرياض، إن "مشروع تنمية إقليم قناة السويس يخضع بالكامل لسلطة الدولة، ولا نية لبيع الأراضي لأي مستثمر عربي أو مصري، ولكن حق انتفاع بمدد معينة، لأن الهيئة التي ستدير المشروع ستمثل سلطة الدولة، وستقدم تقريرها للبرلمان، وستخضع لمراقبة الجهاز المركزي للمحاسبات". واستغرب وفيق ما يتردد من مزاعم حول منح امتيازات في هذا المشروع لإحدى الدول، قائلا "نحن نتعامل مع شركات وليس مع دول"، واصفا هذه المزاعم بأنها تأتي ضمن "حملة مغرضة لعرقلة وتعطيل المشاريع القومية الناجحة، ولكن الشعب المصري وعي الحقيقة، ولن يسمح لأي قوى مغرضة أن تؤثر على إرادته وقراره ومصالحه العليا".