محافظ أسيوط: النظام الحالي لن يسمح بانتهاكات في حق أي مواطن في أقسام الشرطة
أكد الدكتور يحيى كشك، محافظ أسيوط، أنه يعيش مع المواطن الأسيوطي ويشعر بما يشعر به المواطن البسيط، يعرف مشاكل المحافظة وأصلها ويحاول مع الجهاز التنفيذي والشعبي وضع الحلول المناسبة لها.
وقال المحافظ، خلال حواره في برنامج " X علامة معناها الخطر" على قناة أمجاد الفضائية، إنه يسعى إلى الارتقاء بالمستوى الصحي، وأنه خلال الأربعة أشهر الأخيرة تم دعم المجال الصحي بـ 25 مليون جنيه في صورة أجهزة لرفع كفاءة المستشفيات المركزية وتم وضع خطة لرفع كفاءة الوحدات الصحية ومراكز طب الأسرة بحيث يكون هناك وحدة صحية على مستوى مقبول لخدمة المواطنين.
وأشار إلى أن أسيوط تشكو من ضيق الرقعة السكنية وسعر المتر وصل إلى 50 ألف جنيه في مناطق في المدينة، ومن 5 إلى 10 آلاف لسعر المتر في المراكز، إلا أن الدولة حاليا تعطي الصعيد أولوية وتم وضع خطة لإنشاء 140 عمارة سكنية بتكلفة نصف مليار، وتم طرحها وسيتم إنشائها خلال 3 سنوات، مضيفا إلى أن هناك مساكن تم الانتهاء منها خلال العام الأخير تتكون من 3525 وحدة سكنية تسلم منها 1500 وحدة وجاري تسليم الباقي.
وفيما يخص التعليم وإنشاء المدارس، قال المحافظ إن أكبر نسبة تسرب في التعليم في محافظة أسيوط وتبلغ 18% وأنه تم التواصل لاعتماد 700 فصل جديد لتخفيف الكثافة في الفصول، وإنشاء مدارس جديدة في عدد من القرى.
وفيما يخص عناصر الثورة المضادة فهي موجودة في كل مكان ولا يمكن أن ننفي وجودها وفي نفس الوقت لا يمكن تعميم هذا الاعتقاد لأننا نحسن الظن بالمواطن المصري، أما من يعرقل الإنجاز و يثير الأزمات يتم علاجه أو بتره.
وأوضح كشك أن نواتج المحاصيل بأسيوط عال جداً، فمصر رقم 6 في تصدير الرمان، و90% من هذا الناتج المصدر من محافظة أسيوط في البداري ومنفلوط وبالتالي إنشاء مصنع للرمان بتكلفة 80 مليون أمر ضروري ونتواصل مع الجهات المختلفة لإنشاء المشروع.
ونوه المحافظ على أن هناك تعاون بين الأجهزة الأمنية و التنفيذية، وأن السلاح منتشر لانتشار الثأر في 66 قرية من 234 قرية، وبالتالي هي ليست مشكلة أمنية فقط بل مشكلة اجتماعية مجتمعية، وتم تفعيل لجنة المصالحات لحل هذه المشاكل.
و شدد المحافظ على أن النظام الحالي لن يسمح بأية انتهاكات في حق أي مواطن في أقسام الشرطة ، ومن يتم القبض عليه يخرج في نفس اليوم لعدم كفاية الأدلة، و هذا يؤكد أنه ليس هناك تلفيق قضايا، وما كان يحدث في العهد السابق لن يحدث ولن يتكرر، ولن تمس كرامة مواطن طالما لم يخالف القانون.