برلماني بالفيوم يقترح تعديل قانون المحاسبة الحكومية
برلماني بالفيوم يقترح تعديل قانون المحاسبة الحكومية
- البنك المركزي
- الحسابات الخاصة
- السنة المالية
- القطاع العام
- الموازنة العامة للدولة
- بندر الفيوم
- تعديل قانون
- حساب خاص
- أغراض
- أية
- قانون
- نائب
- البنك المركزي
- الحسابات الخاصة
- السنة المالية
- القطاع العام
- الموازنة العامة للدولة
- بندر الفيوم
- تعديل قانون
- حساب خاص
- أغراض
- أية
- قانون
- نائب
تقدم النائب هشام والي، عضو مجلس النواب، عن دائرة بندر الفيوم، بمشروع قانون بتعديل قانون رقم 127 لسنة 1981 بشأن المحاسبة الحكومية، إلى رئيس مجلس النواب، وفقا لبيان صحفي، اليوم.
واقترح النائب، تعديل المادة 18 من قانون رقم 127 لسنة 1981 بشأن المحاسبة الحكومية، التي تنص على "يجوز للجهات الإدارية وبموافقة وزارة المالية فتح حسابات خاصة بالبنك المركزي أو غيره من بنوك القطاع العام لما تتلقاه من تبرعات أو إعانات أو هبات أو منح أو أية موارد أخرى خارج الموازنة العامة ويفرد لكل منها حساب خاص، ويتم الصرف منه في الغرض الذي قدمت من أجله".
وطلب النائب تعديل الفقرة الثالثة من القانون، وهي: "يراعى تضمين الحساب الختامي للجهة ما يتم صرفه وتحصيله من هذه الحسابات الخاصة خلال السنة المالية، ويتم ترحيل فوائض هذه الحسابات للصرف منها على أغراضها في السنوات التالية"، بحيث تكون بعد التعديل، هي: "ويراعى تضمين الحساب الختامي للجهة ما يتم صرفه وتحصيله من هذه الحسابات الخاصة خلال السنة المالية، ويتم ترحيل فوائض هذه الحسابات إلى الموازنة العامة للدولة.
كما طالب النائب، في مقترحه في مادته الثانية، بأن يلغي أي نص قانوني آخر أو لائحي أو قرار وزاري يخالف ذلك أينما ورد.
