"التعليم" تهدد المدارس الخاصة: لا زيادة في المصروفات بدون العودة للوزارة
وزير التربية والتعليم
أصدرت وزارة التربية والتعليم بيانًا رسميًا، أكدت خلاله أنها لن تسمح برفع المصروفات الدراسية بالنسبة للمدارس الخاصة (عربي ـ لغات ـ دولي)، إلا بعد العرض على اللجنة المركزية للتعليم الخاص بالوزارة، واعتماد الوزير لرأى اللجنة المركزية؛ وذلك وفقًا لأحكام القرار الوزاري رقم (299) لسنة 2016) بشأن الشرائح، والمادة (36) من القرار الوزاري رقم (420) لسنة 2014 بشأن مصروفات المدارس الخاصة (عربي ـ لغات).
وشددت الوزارة في بيانها على ضرورة التزام المدارس بعدم تحصيل أي زيادة في المصروفات المدرسية السنوية التي تتجاوز نسبة الـ 7% سنويًا بالنسبة للطلاب المستجدين، بدون تطبيق أي زيادة على الطلاب القدامى، وفقًا لأحكام الكتاب الدوري رقم (5) لسنة 2016 بشأن المدارس الدولية.
كما أكدت الوزارة أن ضوابط وتنظيم العمل بالمدارس التي تدرس مناهج خاصة (دولية) وفقًا لأحكام الكتاب الدوري رقم (401) الصادر بتاريخ 7/12/2016 بشأن تعديل القرار الوزاري رقم (422) لسنة 2014 تؤكد على: الالتزام بإعلان المصروفات الدراسية بالجنية المصري في مكان ظاهر بالمدرسة، وكذا تحصيلها بالعملة المصرية من جميع الطلاب مع ضرورة إخطار الوزارة بقيمة المصروفات قبل بداية كل عام دراسي بشهر على الأقل، والتزام المدارس الخاصة (عربي ـ لغات ـ دولية) بالرسوم المقررة باللائحة الداخلية بها وعدم الإعلان عن أي زيادة إلا في ضوء ما سبق الإشارة إليه بعاليه مع إطلاع أولياء الأمور على القرار الصادر بزيادة الرسوم وحدوده مع إعلانه على الموقع الإلكتروني للمدرسة ، وضرورة سرعة إخطار الوزارة بأي تجاوز في هذا الشأن حرصًا على اتخاذ الإجراء القانوني اللازم وفقًا للقواعد المنظمة.
وأشارت الوزارة في بيانها علي قيام العديد من المدارس الخاصة (عربي ـ لغات ـ دولي) بإشاعة معلومات لدى أولياء أمور الطلاب المقيدين بهذه المدارس من عزمها على رفع الرسوم الدراسية بها للعام الدراسي القادم 2017/2018، على نحو آثار حفيظة الجميع في ظل عدم وجود سند قانوني يخول لهذه المدارس، ذلك وفقًا للقواعد المنظمة لذلك، بأحكام القانون(139) لسنة 1981 بشأن التعليم أو القرار الوزاري رقم (422) لسنة 2014 أو القرار الوزاري رقم (420) لسنة 2014.