تدشين أول مبادرة للشراكة بين القطاعين العام والخاص في السودان
تدشين أول مبادرة للشراكة بين القطاعين العام والخاص في السودان
- إصلاح الاقتصاد
- الاستراتيجية القومية
- البنك الدولي
- البنية التحتية
- الجهات الدولية
- الحرب الأهلية
- الحكومة الأمريكية
- الحكومة السودانية
- الخطة الاستراتيجية
- السلطات السودانية
- إصلاح الاقتصاد
- الاستراتيجية القومية
- البنك الدولي
- البنية التحتية
- الجهات الدولية
- الحرب الأهلية
- الحكومة الأمريكية
- الحكومة السودانية
- الخطة الاستراتيجية
- السلطات السودانية
دشنت مجموعة البنك الدولي والحكومة السودانية أول مبادرة في السودان للشراكة بين القطاعين العام والخاص 22 يناير2017، من خلال منحة مُقدَّمة من المرفق الاستشاري لشراكات البنية التحتية بين القطاعين العام والخاص، بهدف تدعيم السياسات والبيئة التنظيمية، من أجل هذه الشراكات في السودان.
والمبادرة الجديدة ثمرة مناقشات مُكثَّفة بين مجموعة البنك الدولي والحكومة السودانية، بدأت بطلب من وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي السودانية في 2015، وبمساندة من مؤسسة "كاستاليا أدفايزورز" للاستشارات الدولية سيتولَّى البنك الدولي تنفيذ برنامج المساعدة الفنية الذي يستمر عاما واحدا.
وقال أندرو سبروت، المستشار الأول في كاستاليا: "يُسعِدنا أن نعمل مع الحكومة السودانية ووحدة الشراكات بين القطاعين العام والخاص داخل وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، بدعم من مجموعة البنك الدولي والمرفق الاستشاري لشراكات البنية التحتية بين القطاعين العام والخاص، من أجل تصميم سياسة وإستراتيجية جديدتين للشراكات بين القطاعين في السودان".
وأضاف "ندرك التحديات التي يواجهها هذا البلد، لكننا نعتقد أن فرصا هائلة سنحت لوضع سياسة تناسب السياق السوداني؛ لمساعدة الحكومة والقطاع الخاص على إقامة مشروعات حقيقية ناجحة ومُؤثِّرة".
كانت عقود من الصراع والحرب الأهلية والعقوبات ثم انفصال جنوب السودان خلَّفت أثارا عميقة على اقتصاد البلاد ومرافق بنيتها التحتية، ومع سعي السودان إلى الخروج من دوامة الصراع، فإنه ما زال يواجه تبعات العديد من الصدمات الاقتصادية، خاصة مع انحسار التمويل المُقدَّم من الجهات الدولية المانحة.
وقال زافيير فورتادو، ممثل مجموعة البنك الدولي في السودان: "تأتي هذه المبادرة في وقت بالغ الأهمية للسودان، ففي أعقاب الإعلان الصادر عن الحكومة الأمريكية فيما يتصل بالعقوبات في 13 يناير، يحدونا الأمل أن يساعد هذا البرنامج في إعداد السودان؛ للاستفادة الكاملة من الفرص الجديدة التي قد تلوح في الأفق الآن".
وأضاف "تتطلَّع مجموعة البنك الدولي للعمل مع السلطات السودانية؛ لتعزيز النمو المستدام وخلق الوظائف بقيادة القطاع الخاص".
فيما يتصل بعدد من القطاعات الحيوية مثل الزراعة والصناعات الزراعية، يكتسب برنامج دعم الشراكات بين القطاعين العام والخاص أهمية في تحقيق مزيد من التقدُّم في النهوض بالشراكات بين القطاعين، وإتاحة فرص لتضافر الجهود والتعاون مع مجموعة متنوعة من شركاء التنمية الدوليين.
وهذه المبادرة جزء من محفظة مجموعة البنك الدولي المتنامية من المساعدات الفنية في السودان، وتركز على تحسين مناخ الاستثمار وتدعيم الصناعات الزراعية في السودان.
- إصلاح الاقتصاد
- الاستراتيجية القومية
- البنك الدولي
- البنية التحتية
- الجهات الدولية
- الحرب الأهلية
- الحكومة الأمريكية
- الحكومة السودانية
- الخطة الاستراتيجية
- السلطات السودانية
- إصلاح الاقتصاد
- الاستراتيجية القومية
- البنك الدولي
- البنية التحتية
- الجهات الدولية
- الحرب الأهلية
- الحكومة الأمريكية
- الحكومة السودانية
- الخطة الاستراتيجية
- السلطات السودانية
