دفاع مكتب وزير الاستثمار للمحكمة: موكلي قدم استقالته قبل حدوث واقعة الرشوة
دفاع مكتب وزير الاستثمار للمحكمة: موكلي قدم استقالته قبل حدوث واقعة الرشوة
- أذن النيابة العامة
- أسامة صالح
- إذن النيابة
- ارتكاب جريمة
- الرشوة المالية
- الرقابة الإدارية
- المتهم الأول
- المكتب الفنى
- المناطق الحرة
- أجانب
- أذن النيابة العامة
- أسامة صالح
- إذن النيابة
- ارتكاب جريمة
- الرشوة المالية
- الرقابة الإدارية
- المتهم الأول
- المكتب الفنى
- المناطق الحرة
- أجانب
استمعت الدائرة 9 بمحكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بالعباسية خلال محاكمة مدير مكتب وزير الاستثمار الأسبق وأخرين بتهمة الرشوة المالية إلى دفاع المتهمين، ودفعوا ببطلان أذن النيابة العامة الصادرة بتاريخ 15 ديسمبر 2013، و17 فبراير 2014، و27 فبراير 2014، مشدد على أن الأذن سالف الذكر تم إصداره بناء على ارتكاب جريمة مسبقة.
وأضاف أنه دفع ببطلان إذن النيابة العامة بتاريخ 27 فبراير 2014، وذلك مستندا على مكالمات مزورة تمت من قبل مجرى التحريات بالرقابة الإدارية.
وشدد الدفاع علي بطلان تحريات الرقابة الإدارية بالواقعة، لأنها أستندت على مكالمات تبرئ المتهم الأول من الواقعة، وخلت من تحديد الاختصاص الوظيفي للمتهم الأول، ولن تقدم دلائل تفيد بأنه موظف عام.
وأشار الدفاع أن موكله لم يكن فى منصبه كمدير لمكتب وزير الاستثمار وقت وقوع الجريمة الحالية وأنه كان قدم استقالته.
يذكر أن هيئة الرقابة الإدارية تمكنت من ضبط مدير المكتب الفنى لوزير الاستثمار الأسبق، بعد حصوله على مبالغ كبيرة على سبيل الرشوة من مستثمرين، ورجال أعمال مصريين وأجانب متعاملين مع وزارة الاستثمار، نظير إنهاء مصالحهم بالوزارة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
وكانت قائمة المتهمين ضمت كل من عمرو هاشم مدير مكتب وزير الاستثمار الأسبق أسامة صالح، و"يوسف.م"، و"باسم.ع"، و"عبدالله.م" "حسن.خ"، "محمد.ا"، "وليد.ا".
