اليامي يرحب بقرار موريتانيا بالإسراع في مسار الانضمام لميثاق حقوق الإنسان

03:11 م | السبت 04 فبراير 2017

رحب الدكتور هادي بن علي اليامي رئيس لجنة حقوق الإنسان العربية، بقرار الحكومة الموريتانية بالإسراع في مسار انضمام موريتانيا إلى الميثاق العربي لحقوق الإنسان وتعهدها بدعم لجنة حقوق الإنسان العربية، في إطار تعزيز العمل العربي المشترك في مجال حقوق الإنسان.

وأعرب اليامي عن تطلعه إلى أن يكون العمل العربي المشترك في مجال حقوق الإنسان على قائمة جدول أعمال الحكومات العربية في ظل رئاسة موريتانيا للقمة العربية، وخاصة تبني ملف تشجيع الدول العربية التي لم تصادق على الميثاق من أجل اكتمال العقد العربي في المنظومة العربية لحقوق الإنسان.

وأكد اليامي في بيان صادر عن اللجنة بالقاهرة، اليوم، أنه اختتم زيارة مهمة إلى موريتانيا، معتبرا ان الميثاق العربي لحقوق الإنسان يمثل نقلة نوعية حقيقية لحركة حقوق الإنسان في عالمنا العربي، لأن العبرة ستكون في تنفيذ وتطبيق بنود الميثاق من خلال المصادقة والانضمام اليه.

وأضاف: "سجلنا في لجنة الميثاق قيمة فعلية ومؤثرة في دراسة تقارير الدول الأطراف التي قدمت إلينا، وأصدرنا ملاحظاتنا وتوصياتنا الختامية إلى 10 دولة أطراف، هي المملكة الأردنية الهاشمية، والجمهورية الجزائرية الشعبية الديمقراطية، ومملكة البحرين، ودولة قطر، ودولة الإمارات العربية، وجمهورية العراق، والجمهورية اللبنانية، وجمهورية السودان، والمملكة العربية السعودية، وأخيرا دولة الكويت".

وأكد اليامي، أن الميثاق العربي لحقوق الإنسان هو مكسب يقتضي التمسك به والحفاظ عليه والعمل على تطويره وتفعيله.

وأوضح أن زيارته إلى موريتانيا جاءت بناء على دعوة من الحكومة الموريتانية، وامتدت على مدى 4 أيام، التقى فيها اليامي مع الوزير الأول يحيى ولد حدمين ووزراء العدل والشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة ومفوض حقوق الإنسان والعمل الإنساني ورئيس الجمعية الوطنية، إضافة إلى مختلف المؤسسات الوطنية المعنية بحقوق الإنسان وممثلين عن المجتمع المدني.

كما عقد ورشة عمل تعريفية بالميثاق العربي لحقوق الإنسان للعاملين في المؤسسات الحكومية وغير الحكومية المعنية بحقوق الإنسان.

ورحب رئيس اللجنة العربية بالإجراءات التشريعية التي أنجزتها الجمهورية الإسلامية الموريتانية في إطار المصادقة على الميثاق العربي لحقوق الإنسان، وخاصة بعد إقرار مجلس الوزراء لمشروع قانون بهذا الشأن صادق عليه مجلس الشيوخ ويتوقع أن يعرض على الجمعية الوطنية للمصادقة عليه في دورتها القادمة، لتكون بذلك موريتانيا الدولة الـ15 الطرف في الميثاق بعد أن صادقت وانضمت إليه 14 دولة عربية حتى الآن.

وأوضح "اليامي"، في بيانه، أن هذه الزيارة تشكل استمرارا لنهج لجنة حقوق الإنسان العربية في زيارة الدول العربية غير الأطراف في الميثاق العربي لحقوق الإنسان وفتح حوار تفاعلي مع كل الجهات الحكومية وغير الحكومية المعنية بملف حقوق الإنسان، في إطار الوفاء بمسؤوليتها في حث هذه الدول على المصادقة أو الانضمام الى الميثاق؛ بوصفه ركيزة النظام الإقليمي العربي لحماية حقوق الإنسان.

واعتبر "اليامي"، أن هذه الزيارة أتاحت للجنة حقوق الإنسان العربية الاطلاع الواسع على ما حققته الجمهورية الإسلامية الموريتانية من إنجازات ملموسة ومكتسبات جديدة في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان على المستويين التشريعي والعملي، مشيدا بالنهج التراكمي الإيجابي الذي حققته موريتانيا، وبخاصة مع إقرار التعديلات الدستورية الجديدة عام 2012، والتي عززت الضمانات القانونية لحماية كل الحقوق والحريات الأساسية.

وأشاد رئيس لجنة حقوق الانسان العربية بانضمام موريتانيا إلى جميع الاتفاقيات الدولية الأساسية لحقوق الإنسان، وآخرها البرتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا إنسانية أو المهنية وما تبعه من إنشاء آلية وطنية للوقاية من التعذيب، وهي التجربة الثانية على المستوى العربي، بما يجعلها نموذجا يحتذى به عربيا في هذا المجال.

كما عبر "اليامي" عن شكره وامتنانه للرئيس الموريتاني محمد ولد عبدالعزيز على الجهود المبذولة من قبل موريتانيا على صعيد حماية وتعزيز حقوق الإنسان والتي انعكست على مستوى التفاعل الايجابي مع الآليات الإقليمية والدولية المعنية بحقوق الإنسان وبخاصة الآلية العربية ممثلة بلجنة حقوق الإنسان العربية.

ودعا الوزارات والمؤسسات المعنية بحقوق الإنسان في موريتانيا إلى تأكد أهمية المصادقة على الميثاق العربي لحقوق الإنسان؛ لاسيما أن هذه الوثيقة هي أول وثيقة عربية جامعة وشاملة تعنى بحقوق الإنسان في عالمنا العربي، وتفرض التزامات على الدول العربية تتعلق بحقوق الإنسان.

كما أن هذه الوثيقة تتضمن من الحقوق والحريات ما يتسق مع العديد من المواثيق الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان، وتنسجم في الوقت ذاته مع المبادئ الكبرى لديننا الإسلامي الحنيف والديانات السماوية الأخرى؛ وقيمنا العربية وهويتنا الوطنية وخصوصيتنا الثقافية.

ونوه بأن الميثاق يمثل استجابة لدعوة الأمم المتحدة في إنشاء ترتيبات إقليمية ودون إقليمية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان بالتكامل مع الآلیات الدولیة، وبما یكفل مبادئ عالمیة حقوق الإنسان وترابطها وتشابكها وغیر قابلیتها للتجزئة، ویضع في الاعتبار أهمیة الخصوصیات الإقلیمیة والخلفیات التاریخیة والثقافیة والدینیة المختلفة.