البرلمان يتمسك برفع إعفاء ضريبة الدخل إلى 24 ألف جنيه.. و«المالية» تعترض: يكلفنا 10 مليارات

08:52 م | السبت 04 فبراير 2017

أثار مشروع القانون الذى أعده ائتلاف «دعم مصر» بتعديل حد الإعفاء من ضريبة الدخل السنوى للموظفين من 13500 جنيه إلى 24 ألف جنيه سنوياً، خلافاً بين الحكومة والبرلمان، بعد اعتراض وزارة المالية بدعوى أن ذلك يؤثر على الحصيلة الضريبية بنقص يصل إلى 10 مليارات جنيه، وأكد محمد السويدى، رئيس الائتلاف، أهمية رفع الحد الأدنى للإعفاء الضريبى على الدخل، فى ظل الغلاء.

{long_qoute_1}

وقال الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة، إن «دعم مصر» انتهى من تعديل القانون بالفعل وجارٍ تسليمه لمكتب رئيس البرلمان، تمهيداً لإحالته للجنة، خاصة أن المجلس سبق أن أبدى موافقته على رفع حد الإعفاء. وعن رفض «المالية»، قال: «الوزارة لم تبلغ اللجنة أو المجلس، وستتم مناقشتها فى رأيها بلجنة الخطة والموازنة، وفى النهاية الحكومة هى التى ستنفذ القانون». وأكد المستشار مجدى العجاتى، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، أن «الحكومة تبحث طلب البرلمان بزيادة الحد الأدنى للإعفاء من ضريبة الدخل، وسيتم تنفيذ رغبة النواب إذا كانت فى مصلحة المواطن».

من ناحية أخرى، قررت لجنة الدفاع والأمن القومى تأجيل مناقشة مشروع قانون زيادة معاشات ضباط الشرطة، وعدم إدراجه على أجندة عمل اللجنة، فى دور الانعقاد الحالى، مراعاة للظروف الاقتصادية التى تمر بها الدولة. وقال النائب يحيى كدوانى، وكيل اللجنة: «الاقتراح مقدم من بعض النواب فى دور الانعقاد الأول، لكن اللجنة ارتأت عدم مناقشته، نظراً لصعوبة الأوضاع الاقتصادية، رغم أن معاشات ضباط الشرطة زهيدة»، معتبراً أن «مناقشة مثل هذا القانون ستتسبب فى حالة لغط غير مقبول»، فيما قال أحمد العوضى، عضو اللجنة: «إن هناك فئات أولى بالزيادة».