الحكومة الرومانية تلغي رسميا قرارها الخلافي حول الفساد

07:02 م | الأحد 05 فبراير 2017

ألغت الحكومة الرومانية أمس الأحد المرسوم الذي يخفف من صرامة القانون المتعلق بمكافحة الفساد الذي تسبب طوال أيام بتظاهرات حاشدة غير مسبوقة في رومانيا منذ سقوط الشيوعية، كما أعلنت مصادر وزارية.

وقال وزير الصحة فلوريان بودوغ، إن "مرسوم الإلغاء قد اُقر"، حيث أكد هذه المعلومات المقربون من رئيس الوزراء سورين غريندانو الذي كان اعلن السبت التراجع عن هذا التعديل للقانون الجزائي الذي اثار غضب الشارع.

وكان اجتماع للحكومة الاشتراكية الديموقراطية بدأ عند الظهر في بوخارست، فيما بدأ آلاف الأشخاص بالتجمع في العاصمة عاقدين العزم على التصعيد حتى إلغاء المرسوم.

وتظاهر مئات الاف الرومانيين يوميا منذ الثلاثاء، تاريخ تبني المرسوم الذي قلص العقوبات المنصوص عنها لمعاقبة سوء استغلال السلطة والاختلاس، كما أقر المرسوم عدم ملاحقة المختلسين ما لم يكن المبلغ المعني 200 ألف لاي (44 الف يورو) أو أكثر.

وكان رئيس الوزراء أكد أن ما دفع الحكومة إلى ذلك حرصها على أن يتطابق القانون الجزائي مع الدستور.

ومن المقرر صياغة مشروع قانون جديد لرفعه هذه المرة إلى البرلمان، ولن يحدد مبلغ 200 ألف لاي كحد أدنى للملاحقة.

ويتخوف منتقدو المرسوم من العودة الى الوراء، لان تحقيقات فتحت خلال السنوات الأخيرة متعلقة بمئات ملفات الاختلاس بضغط من الاتحاد الأوروبي وقضاة متشددين، ما شكل انعطافة على صعيد مكافحة الفساد في رومانيا.