مناقشات حادة بالشورى حول مشروع قانون "حماية الشهود"

شهد اجتماع اللجنة التشريعية بمجلس الشورى، اليوم، خلال مناقشة مشروع قانون حماية الشهود، سجالا شديدا بين النواب والحكومة بشأن مشروع قانون حماية الشهود والمبلغين والخبراء وبالتحديد المادة الثالثة الخاصة بتبعية إدارة حماية الشهود. وتمسك النواب بضرورة ألا تتبع هذه الإدارة وزارة الداخلية إلا بشرط أن تكون تحت إشراف النيابة العامة، وهو الأمر الذي رفضه المستشار عمر الشريف، مساعد وزير العدل لشؤون التشريع، لصعوبة تنفيذ الأمر على أرض الواقع. وقال: "لابد أن تكون الإدارة تحت إشراف الداخلية لأنها ستكون جهة تنفيذية، وإدارة الحماية من شأنها توفير الحراسة ووزارة الداخلية هي التي لديها إمكانية توفير ذلك"، إلا أن النواب أكدوا عدم ثقتهم في الداخلية وتمسكوا بالنيابة العامة كنوع من الضمان. وعقب الشريف بتأكيده أن الداخلية قريبا ستستعيد وضعها وتستقر. وأكد اللواء مصطفى سيد، ممثل وزارة الداخلية، أن أزمة الثقة هذه لابد أن نتجاوزها لأنها معطلة، رافضا افتراض سوء النية في الوزارة. وتابع: "الجانب المتعلق بالحماية سيكون بقرار من النيابة والإدارة هي المعنية بذلك فلماذا الإشراف؟" وسال النائب أسامة فكري: "وماذا نفعل في حالة تقاعس الداخلية عن توفيرها؟"، فرد اللواء: "وقتها يتم اللجوء للنيابة". وطالب النائب اللواء عادل المرسي، رئيس هيئة القضاء العسكري السابق، بإضافة النيابة العسكرية إلى نص المادة، ورد مساعد وزير العدل: "وإيه المانع في النيابة العامة"، واتفقا على إضافة النيابة العسكرية إلى المادة الخامسة. وبعد مناقشات استغرقت أكثر من ساعة، انتهى الأمر بجعل إجراءات الحماية تحت إشراف النيابة العامة وقاضي التحقيق ليكون نص المادة: "تنشأ إدارة بوزارة الداخلية تسمى إدارة المشمول بالحماية، وتختص بحماية الشهود والمبلغين والخبراء وذويهم المشمولين بهذه الحماية على أن تتم إجراءات الحماية تحت إشراف النيابة العامة وقاضي التحقيق ويصدر بتنظيم عمل الإدارة قرار من وزير الداخلية".