مصادر: أزمة «طمس» أسعار الأدوية «تعقدت» بسبب الشركات
طمس الأسعار القديمة يجدد أزمة نقص الأدوية
كشفت مصادر مسئولة بوزارة الصحة والسكان عن أن أزمة «طمس الأسعار القديمة» المدونة على عبوات الأدوية المخزنة لدى الشركات، ما زالت قيد الدراسة من قبل الوزير الدكتور أحمد عماد الدين، مشيرة إلى أن هذه الأزمة «تعقدت» بسبب تحفظ الشركات على قرار الوزارة القاضى بإلغاء طمس الأسعار القديمة، بحجة أن ذلك سيؤدى إلى استمرار مشكلة «النواقص» لحين طباعة عبوات تغليف جديدة، وهو ما يتطلب فترة زمنية قد تصل إلى 3 أشهر على الأكثر.
الشركات للوزير: ضخ الأدوية سيتوقف لحين طباعة عبوات جديدة.. وسيعود بأزمة الدواء إلى «المربع صفر»
وأضافت المصادر لـ«الوطن» أن عدداً من الشركات قالت لوزير الصحة خلال اجتماع عقد أمس الأول، وحضره ممثلون عن شركات الأدوية الأجنبية والمحلية وشركات قطاع الأعمال العام وقيادات الإدارة المركزية للشئون الصيدلية، إن ضخ الأدوية فى السوق سيتوقف لحين طباعة عبوات تغليف جديدة ما سيؤدى إلى العودة بأزمة الأدوية إلى «المربع صفر» من جديد.
وذكرت المصادر التى حضرت الاجتماع أن «عماد الدين» ناقش مع مندوبى الشركات بدائل توفير الأدوية حال إلغاء قرار طمس الأسعار القديمة، منوهة بأن شركات الأدوية الحكومية التابعة لقطاع الأعمال العام أكدت أن مسألة عدم استخدام عبوات التغليف القديمة المخزنة لديها أمر غير مطروح، لأنها شركات حكومية وسيُعد التخلص من هذه العبوات بمثابة إهدار للمال العام، كما سيضعها ذلك «تحت طائلة المساءلة» من قبل الجهاز المركزى للمحاسبات.
وأوضحت المصادر أن «عماد الدين» حاول استثناء الشركات الحكومية من القرار القاضى بإلغاء «طمس الأسعار»، فضلاً عن الشركات الأجنبية التى أكدت أنه ليس باستطاعتها توفير عبوات تغليف جديدة لأن الأدوية مستوردة من الخارج ومطبوع عليها الأسعار الخاصة بها، إلا أن شركات الأدوية المحلية التى وافقت على إلغاء قرار الطمس رفضت تطبيق هذا القرار عليها وحدها، وطالبت بـ«المساواة» بينها وبين الشركات الأجنبية وشركات قطاع الأعمال العام.
ولفتت المصادر إلى أن الأزمة حالياً باتت «معقدة ومتشابكة»، وأن وزير الصحة قرر خلال الاجتماع تأجيل المناقشات بشأنها إلى اجتماع آخر للوصول إلى قرار نهائى فى هذا الشأن.
وكانت الإدارة المركزية للشئون الصيدلية قد أرسلت رسائل غير رسمية عبر «البريد الإلكترونى» للشركات طالبتها فيه بوقف «طمس الأسعار القديمة» على عبوات التغليف المخزنة للأدوية لحين إصدار قرار نهائى بشأن هذه القضية، سيتم إعلام الشركات به فور صدوره.
ويذكر أن «الصيدلية» أرسلت مذكرة رسمية بكل تفاصيل أزمة طمس الأسعار القديمة إلى وزير الصحة نهاية الأسبوع الماضى، لدراستها واتخاذ قرار نهائى بشأنها، فيما أوصت لجنة التفتيش العليا التابعة للإدارة فى توصياتها للوزير باستمرار قرار طمس الأسعار القديمة على عبوات التغليف المخزنة، لضمان سرعة توفير الأدوية فى السوق وحل أزمة «نواقص الدواء» بعد رفع الأسعار فى 12 يناير الماضى من أجل توفير الأدوية.
من جانبها، أرسلت غرفة صناعة الدواء بـ«اتحاد الصناعات» خطاباً رسمياً أمس إلى وزير الصحة، طالبت فيه باستمرار العمل بقرار طمس الأسعار القديمة على العبوات طبقاً للمهلة التى حددتها الوزارة بـ3 أشهر، موضحة فى خطابها أن طباعة عبوات ومواد تغليف جديدة يتطلب عادة فترة بين شهرين و3 أشهر، لإعداد «أفلام طباعة» جديدة للعبوات وإرسالها إلى المطابع، وخاصة فى ظل صعوبة توفير الورق والأحبار ومواد الطباعة بعد ارتفاع أسعارها مؤخراً.
وقالت الغرفة فى الخطاب، الذى حصلت «الوطن» على نسخة منه، إن «انتظار توفير العبوات الجديدة سوف يؤدى إلى عدم توفير المستحضرات الدوائية فى السوق المحلية لمدة ثلاثة شهور، ما يضر بالأمن القومى».
فى سياق متصل، أعلنت نقابة الصيادلة، عن تنظيم مسيرة تنطلق من مقر النقابة العامة إلى مجلسى الوزراء والنواب لتنظيم وقفة احتجاجية أمام المجلسين على التوالى، اليوم، اعتراضاً على «السياسة الحالية فى إدارة ملف الدواء».
وكشفت مصادر فى النقابة عن أن «هذه الوقفة الاحتجاجية تأتى لرفض القرارات الوزارية الأخيرة التى تضر بمهنة الصيدلة وتهدد الصيدليات بخسائر فادحة، وأبرزها قرار بيع الدواء بسعرين وإلغاء قرار رقم 200 لسنة 2012 والخاص بموافقة النقابات الفرعية على إصدار التراخيص الممنوحة للصيدليات بهدف تهميش دور النقابة وتمكين الدخلاء على المهنة من فتح صيدليات».
كما طالبت نقابة الصيادلة بإصدار قرار وزارى ملزم للشركات بارتجاع الأدوية منتهية الصلاحية، إضافة إلى المطالبة بتطبيق القرار الوزارى رقم 499 لسنة 2012 الخاص بـ«هامش ربح الصيدلى».