نواب يطالبون بضم "حماية الشهود" إلى قانون الإجراءات الجنائية.. و"الشريف": الأمر يحتاج للدراسة

أثار مشروع قانون حماية الشهود والمبلغين والخبراء، والذي تناقشه اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس الشورى في اجتماعها اليوم، خلافات بين النواب بشأن إمكانية ضم قانون حماية الشهود والمبلغين لقانون الإجراءات الجنائية، وقاد هذا الاتجاه النائبان محمد محي الدين، من حزب غد الثورة، وسوزي ناشد، معينة. وعقب المستشار عمر الشريف، مساعد وزير العدل لشؤون التشريع، بتأكيده أن هذا الأمر يحتاج دراسة، وقال "إذا وجدنا أنه يتعارض مع منهج قانون الإجراءات الجنائية فلن يتم إدراجه، والنيابة هي التي تقدر أهمية الحماية في قضية بعينها". ولفت النائب المعين جميل حليم، إلى أن القانون يحتاج لتوضيح تعريف حماية الشهود والمبلغين والأقارب حتى الدرجة الثانية، من خلال إضافة عبارة "وفقا للقانون المدني المختص بهذا الأمر". وطالب بعض النواب بضرورة أن يتم إخفاء الشهود، وأن يتم التحقيق معهم عبر التليفون، كما يحدث في بعض الدول الغربية، ورد مساعد الوزير "سنأخذ ما يتناسب معنا في مصر".