نيابة أمن الدولة العليا تحقق في اتهام عمرو أديب ومصطفى شردي بدعم "تمرد"

أحال النائب العام بلاغا جديدا يتهم الإعلاميين عمرو أديب ومحمد مصطفي شردي بدعم حركة تمرد، إلى نيابة أمن الدولة العليا للتحقيق. وحمل البلاغ رقم 7932 لسنة 2013 وتقدم به أحد المحامين وقال فيه إن أديب وشردي اعترفا على الهواء بانضمامهما لحركة تمرد، وحرضا المواطنين على قلب نظام الحكم المنتخب من الشعب وحرضا المواطنين على كراهية النظام وازدرائه والانضمام لجماعة تهدف إلى قلب نظام الحكم. كانت نيابة أمن الدولة العليا بدأت التحقيق رسميا أمس في البلاغ المقدم ضد حركة تمرد يتهم مؤسسها وكبار السياسيين بالعمل على قلب نظام الحكم. واستمع أحمد دبوس، رئيس النيابة، لأقوال المحامي مقدم البلاغ، الذي حضر معه عدد من أعضاء اتحاد محامي مصر، ووجه خلال سماع أقواله 10 اتهامات لـ"محمود بدر" مؤسس تمرد وحمدين صباحي والدكتور محمد البرادعي وحركة كفاية وجورج اسحق وأحمد ماهر مؤسس حركة شباب 6 أبريل تمثلت في إنشاء وتنظيم والانضمام لجماعة بالمخالفة للقانون والدعوة لقلب نظام الحكم وازدراء النظام الحاكم وتعطيل العمل بالدستور ونشر أخبار كاذبة عن الأوضاع الداخلية للبلاد ومباشرة نشاط من شأنه الإضرار بالمصالح القومية وتكدر الأمن والسلم العام وتشكيل وتأسيس جماعة تمنع مؤسسة الرئاسة من مباشرة عملها وتضرب الوحدة الوطنية. وطالب بالتحقيق مع من أوردهم في بلاغه وفقا للمواد 174 المتعلقة بقلب نظام الحكم والمادة 86 الخاصة بإنشاء جماعة بالمخالفة للقانون والمادة 80 د المتعلقة بنشر أخبار كاذبة. كان النائب العام أحال الاتهامات الموجهة إلى حركة تمرد إلى نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار هشام القرموطي، وقررت النيابة استدعاء مقدم البلاغ لسماع أقواله في الاتهامات التي أوردها ببلاغه وحددت له جلسة اليوم والتي وجه فيها عشر اتهامات لحركة تمرد ومؤسسيها.