اللجنة التشريعية بالبرلمان المنحل تعتبر حكم الدستورية منعدم الأثر قانونا

طالبت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب "المنحل" بالتعامل مع حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن عدم دستورية بعض نصوص قانون مجلس الشعب على أنه منعدم الاثر قانونا وبمثابة واقعة تعدى مادي على كيان المجلس المنتخب من خلال انتخابات حرة نزيهة. وأوصت اللجنة فى مذكرة رفعتها إلى د.محمد سعد الكتاتني اليوم بإقامة دعوى مخاصمة ضد الهيئة التى أصدرت الحكم وإقامة دعوى وقف تنفيذ وإلغاء قرار رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة بشأن المجلس. ودعت المجلس الى اتخاذ قراره فيما يتعلق بمجموعة الاجراءات التى اتخذها المجلس الاعلى للقوات المسلحة خلال ساعات بدأت بقرار وزير العدل منح الضبطية القضائية لرجال القوات المسلحة، وصدور حكم الدستورية العليا بحل المجلس، ثم قرار غلق مجلس الشعب أمام النواب، وأخيرا اعلان دستورى يسلب جميع الاختصاصات التشريعية والتنفيذية لصالح المجلس العسكرى على نحو يهدد الشعب المصرى باكمله بانتكاسة خطيرة تقضى على ثورته وماحققته من انجازات طوال الفترة الماضية.