لجنة من المركزي للمحاسبات لفحص قضية الاستيلاء على أرض الغردقة

قررت محكمة جنايات الجيزة، تشكيل لجنة من الجهاز المركزى للمحاسبات والإدارة العامة للتنمية السياحية لتقديم تقرير للفصل فى قضية الاستيلاء على أراضي الدولة بالغردقة، والمتهم فيها أحمد المغربي، وزير الإسكان السابق، وزهير جرانة، وزير السياحة السابق، وخالد محمد مخلوف رئيس الجهاز التنفيذي لهيئة التنمية السياحية. وقررت المحكمة، إلزام المتهمين بدفع 5 آلاف جنيه لكل منهم خلال أسبوع، حتى يتم نظر القضية في 15 سبتمبر المقبل، وفي حالة عدم الدفع يتم نظر القضية في 17 ديسمبر القادم. كانت التحقيقات التي أشرف عليها المستشار علي الهواري المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا، أكدت أنه خلال الفترة من عام 2005 حتي إبريل 2010 قيام المتهم الأول أحمد المغربي بالحصول لغيره دون وجه حق على ربح من عمل من أعمال وظيفته بأن وافق علي تخصيص قطعة أرض مملوكة لجهة عمله مساحتها 208 آلاف متر مربع لشركة رويال للاستثمار والتنمية السياحية وقت أن كان المتهم الثاني زهير جرانة يرأس مجلس إدارتها وذلك علي خلاف القواعد المقررة لأحكام المادتين 12 و13 من قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن القواعد المنظمة لإستقلال وإدارة الأراضي المخصصة للهيئة . ونسبت التحقيقات للمتهم الثاني، زهير جرانه بصفته وزيراً للسياحة، قيامه بتخصيص قطعة أرض مملوكة لهيئة التنمية السياحية الخاضعة لإشرافه لإحدي شركات المشرعات السياحية بمدينة الغردقة التي يسهم فيها زهير جرانة بسعر دولار واحد للمتر بما يقل عن سعر السوق بفارق 6 دولارات للمتر بإجمالي 1.4 مليون دولار ، دون اتباع الإجراءات المقررة التي توجب علي الوزير الإحالة إلي لجنة متخصصة لتقدير سعر السوق للأرض قبل التخصيص .