القضاء الإداري يؤجل نظر دعوى "علم الدين" لجلسة 7 يوليو المقبل

أرجأت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، نظر الدعوى المقامة من خالد عبد العزيز محمد علم الدين، المستشار السابق لرئيس الجمهورية، والتي طالب فيها بإصدار حكم قضائي بإلزام الرئيس بتقديم اعتذار رسمي له، وتوضيح وإعلان براءة ذمته مع ما يترتب على ذلك من آثار، أهمها إلزام الرئيس مرسي بإصدار بيان رئاسي مماثل للبيان الصادر بإقالته، لنظرها بجلسة 7 يوليو المقبل. وأكد علم الدين، في الدعوى التي حملت رقم 38390 لسنة 67 قضائية، أنه تعرض إلى ما أضره من خلال البيان الصادر بإقالته والمفترض عنه قرار إداري، وأضافت صحيفة الطعن أن امتناع الرئيس مرسي عن إصدار بيان لتوضيح سبب الإقالة يمثل قرارا إداريا يجوز الطعن عليه. وأوضح مقيم الدعوى، أنه خلال عمله كمستشار رئيس الجمهورية لشؤون البيئة سلم الرئيس خطة عاجلة للقضاء على مشكلة السحابة السوداء، وأخرى لتقديم الاستفادة من قش الأرز واستصلاح ورصد الوضع البيئي بعمل زيارات ميدانية إلى 9 محافظات، كما قدم خطة قومية لإدارة المخالفات الصلبة ورصد بدقة قضية تلوث ماء النيل. وأضافت صحيفة الدعوى أن علم الدين فوجئ بقرار إقالته، وواجه صعوبات إدارية في لقاء الرئيس مرسي، موضحة أنه من غير المقبول أن تصدر رئاسة الجمهورية بيانا على غير العادة تلتف فيه على مطالب الجماهير. وعرضت الدعوى أجزاء من بيان رئاسة الجمهورية بإقالة علم الدين، جاء فيه "بناء على ما توافر من معلومات رأت معها استحالة استمراره في أداء دوره، وحفاظا على مكانة تمتع بها رئاسة الجمهورية"، وهي عبارات اعتبرتها الدعوى استخدام للسلطة في تشويه سمعة مقيم الدعوى. وأشار علم الدين إلى تعجبه من لجوء الرئيس مرسي لهذا البيان ضده بعد إقالته، قائلا في دعواه "إن كل مستشاري الرئيس تقريبا قد استقالوا، وكلهم ابتعدوا عنه برضاهم، ولم يصدر أي بيان بشأنهم، ليأتي قرار إقالة علم الدين كانحراف بالسلطة وتنافي مع عدالتها".