مسؤول بـ"جامعة الدول": خلاف في الآراء بشأن تشكيل مجلس أمن وسلم عربي
الجامعة العربية
كشف مسؤول عربي بارز في جامعة الدول العربية، وجود خلاف في توجهات الدول العربية إزاء تشكيل مجلس الأمن والسلم العربي وكيفية تفعيله، وذلك في أعقاب الاجتماع العاشر الذي شهدته اجتماعا لفريق العمل العربي الثاني، المعني بتطوير أجهزة جامعة الدول العربية ومهامها.
وجاء الاجتماع في نسخته العاشرة، اليوم، برئاسة السفير نجيب المنيف مندوب تونس الدائم لدى الجامعة الرئيس الحالي لمجلس الجامعة، وبمشاركة مندوبي الدول العربية.
وقال السفير فاضل جواد الأمين العام المساعد للشؤون القانونية بالجامعة العربية، في تصريحات بختام الاجتماع، إن المناقشات تأتي تنفيذا لقرار صادر عن القمة العربية، التي عقدت بالكويت في العام 2014، فيما يتعلق بتحديث وتطوير مجلس السلم والأمن العربي لأداء دوره المأمول.
وأوضح جواد، أن المناقشات أظهرت وجود آراء مختلفة بشأن النظام، حيث اقترحت بعض الآراء ضرورة أن يضم المجلس وزراء الخارجية العرب، بينما اتجهت آراء أخرى إلى الإبقاء على التشكيل الحالي، ليتكون من ترويكا القمة ومجلس الجامعة على المستوى الوزاري، إضافة إلى الأمين العام للجامعة العربية، فضلا عن وجود ملاحظات لتفعيل المجلس أكثر ما هو في الوقت الحاضر.
وقال الأمين العام المساعد للشؤون القانونية بالجامعة العربية، إن الهدف من تحديث النظام الأساسي لمجلس السلم والأمن العربي، نشر السلم والأمن في حالة حدوث نزاعات بين الدول الأعضاء، وتفعيل المجلس لأداء دوره في هذا الشأن.
ولفت جواد، إلى أن الدراسات التي وضعها الخبراء، تأتي منذ الدراسة التي أعدها وزير الخارجية الجزائري الأسبق الأخضر الإبراهيمي، لتطوير الجامعة العربية التي أوصت بضرورة تفعيل المجلس، ليكون على غرار المجالس الموجودة في الاتحادين الإفريقي والأوروبي، وأن يجتمع المجلس بشكل دوري، إضافة إلى إعداد استراتيجيات لحفظ السلم والأمن العربي، وحل النزاعات عند حدوثها بين دولتين عضو في الجامعة العربية.
وفيما يتعلق بكواليس المناقشات، قال الأمين العام المساعد، إنها تركزت بشأن تفعيل النظام الأساسي لهيئة متابعة وتنفيذ القرارات، ليكون لها دور أكبر، بهدف محاسبة الدول التي لا تنفذ قرارات القمة العربية، أو فرض عقوبات على الدول التي لا تلتزم بتنفيذ القرارات، حيث تم إعداد توصيات في هذا الشأن ورفعها لمجلس الجامعة، سواء على المستوى الوزاري أو القمة، فيما يتعلق بالإجراءات الواجب اتخاذها تجاه الدول التي لا تلتزم بتنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس.